أعرب مجلس الأمن الدولي أمس عن “قلقه العميق” الناجم عن التأخر في تنظيم الاستفتاء بشأن تقرير المصير في جنوب السودان في التاسع من يناير وتزايد أعمال العنف في دارفور، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مخاطر اتساع النزاع بين الشمال والجنوب. وأعرب خلال اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزاري، عن أمله بارسال مزيد من قوات الأممالمتحدة إلى السودان، حيث ينتشر حاليًا نحو عشرة آلاف جندي دولي. لكن بان شدد على أن "وجود قوات الأممالمتحدة لن يكون كافيًا لتفادي تجدد الحرب". من جهته، أعلن الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو مبيكي أن الرئيس السوداني عمر البشير سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات مع رئيس جنوب السودان سالفًا كير في محاولة لحل قضية منطقة ابيي. الغنية بالنفط حيث تبدو فرص تنظيم استفتاء في موعده ضئيلة. وأعرب المجلس عن "القلق البالغ من التأخير المستمر في دفع كامل الأموال الضرورية للجنة الانتخابات من أجل متابعة الاستعدادات"، كما جاء في بيان تلاه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج ودعا إلى بذل جهود جديدة للتأكد من أن التصويت سيجري في الوقت المحدد، لكن عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين يعتبرون ذلك متعذرًا. كما دعا مجلس الأمن الحكومة السودانية "إلى التحرك العاجل" لاتخاذ التدابير الضرورية من "أجل ضمان تنظيم الاستفتاءين بسرعة وبدون تأخير وفي أجواء سلمية حفاظًا على المصداقية والتعبير الحر بحيث تعكس نتائجهما إرادة سكان جنوب السودان وابيي”. ولم تخف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قلقها من هذا التأخر. وقالت "ثمة كمية كبيرة من العمل الضخم الذي يتعين القيام به خلال هذه الأيام ال 55" قبل التاسع من كانون الثاني/يناير. وأضافت أن التصويت يجب أن يجري في أوانه وفي أجواء هادئة"، مشددة على ضرورة «احترام إرادة الشعب». وأكدت كلينتون أن الولاياتالمتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات لرفع اسم السودان من قائمتها للبلدان الراعية للارهاب وتطبيع العلاقات مع الخرطوم «إذا اختارت مسار السلام ومضت إلى القول: «إذا اختارت حكومة السودان الصراع فستواجه العواقب في صورة ضغط إضافي وعزلة أكبر». وكررت كلينتون القول: إن واشنطن يمكن أن تخفف العقوبات المفروضة على الخرطوم وتساعد في العمل على إيجاد سبل لتخفيف دينها «بما يتفق مع التقاليد الدولية لتخفيف عبء الديون.