أوضح الدكتور احمد آل مفرح نائب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى ان نظام مزاولة مهنة التعليم في خطواته النهائية وهو الان لدى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ويتوقع أن يعرض على المجلس في جلسته العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. وقال في تصريح خاص ل "المدينة": النظام سيناقش مزاولة مهنة التعليم بهدف سد الفجوة النظامية التي يجب ان تكون موجودة في الأصل، فمثلاً إذا كنا نبحث عن الطبيب الذي يمارس مهنة الطب يجب أن نبحث كذلك عن المعلم (الطالب الجامعي أو الخريج الجامعي) لمن يريد ان يكون معلماً ونقيس هذا على ثلاثة محاور وهي المعرفية والمهارية والاتجاهات، والطالب الذي لا يجتاز هذه الاختبارات ومنها اختبار الكفايات الذي يقوم به المركز الوطني للقياس والتقويم بإاعتباره جزءاً من المنظومة لا يسمح له بمزاولة مهنة التدريس. وأضاف: مشكلتنا أننا ننظر الى مهنة التعليم كمهنة توظيف فقط، حتى وزارة المالية أو الخدمة المدنية تنظر اليها كتكملة لخفض عدد طالبي الوظائف على قوائم الانتظار، ولكن أنا اقول عندما يخرج لنا نظام مهنة مزاولة التعليم سيلزم الجامعات بأن تغير في برامجها لاعداد المعلم ويكون ذلك إجبارياً لأنها تعلم بأن هناك فحصاً آخر كما هو الحال في اختبار القدرات والقياس لطلاب المرحلة الثانوية الذي أصبح الآن محوراً أساسياً ومؤشراً أساسياً ومن المحكات الأساسية التي توجه الطالب في دراسته الجامعية.
