سعادة رئيس تحرير جريدة “المدينة” سلمه الله إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الغرّاء بالعدد 17339، بتاريخ 5/11/1431ه، وما نُشر حول أرض تارة، أؤكد لكم أن ما نُشر مخالف للحقيقة، وفيه مغالطات، ولجأ الخصوم إلى التعاون مع المراسل لترجيح كفتهم في القضية، بعد أن اتّضح عدم صحة مطالباتهم. وقد عولجت القضية من قِبل عدة لجان، وصدر بموجبها توجيهات عُليا كان آخرها: 1- ما صدر من سمو أمير منطقة عسير برقم 1527، وتاريخ 9/1/1430ه. 2- ما صدر بتوجيه سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه 4/ب/36148 في 13/7/1425ه المبني على ما رفعه له سمو النائب الثاني بخطابه رقم 52/12659، وتاريخ 11/2/1423ه، وسمو وزير البلدية والقروية بخطابه رقم 22726، وتاريخ 10/4/1425ه، ومعالي وزير الزراعة بخطابه رقم 61708، وتاريخ 14/8/1423ه. 3- ما ورد في خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 23751/ب في 12/5/1431ه. 4- ما ورد في توجيه محكمة الاستئناف برقم 1277، وتاريخ 22/7/1431ه. 5- الحكم الصادر بالصك رقم 110/6، وتاريخ 1/7/1429ه، والمصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 602/4/1، وتاريخ 26/5/1431ه. وجميعها تؤكد صحة ملكية الراجحي، وعدم صحة ما ورد في ما ذكره المدّعون. وأمام ذلك فإن الخبر كان فيه مغالطات، وإثارة، وخدمة خاصة من المحرر لمقدمي هذه المعلومات دون أن يتثبت من الطرف الآخر، ثم إن التشهير بالشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي كان واضحًا في الخطابات المنشورة، حيث إنها نُشرت واسمه بارز في صدر الأوراق المنشورة في الخبر، كما أن الخبر كان فيه انتقائية في نقل المعلومة. ولنا في سعادتكم الأمل في تفهم الأمر، والعمل على إنصافنا لقاء ما حصل وما نُشر. ولسعادتكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... عبدالعزيز عبدالله آل دشنان - المحامي ** تعليق المحرر: «المدينة» تقدم اعتذارها لمن لحق به الضرر.