ظل اصلاح النظام العربى وتفعيله ولا يزال مطلباً ثابتاً فى ثوابت سياسة المملكة وألح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومؤسسة الدبلوماسية السعودية على هذا المطلب وعلى التأكيد على أهمية تفعيل مؤسسة النظام العربى كأحد ركائز الاصلاح.. وكذلك التمسك بجامعة الدول العربية كنظام اقليمى عربى يحتاج إلى التفعيل والتطوير بشكل دائم.. وأسهمت المملكة من خلال الاجتماعات العربية على كافة المستويات فى اثراء دراسة وبحث التوجه لاصلاح الجامعة وبالتالى أبدت المملكة حماساً لمشروع تطوير منظومة العمل العربى من خلال تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة والالتزام الجاد والعمل وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية فى تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه الشأن. وكان هذا الموقف السعودى واضحاً خلال الاجتماعات التحضرية لقمة سرت الاستثنائية المخصصة لدراسة مشروع التطوير إلى جانب مقترح رابطة الجوار العربى . وحرص صاحب السمو الملكى الامير سعود الفيصل وزير الخارجية أثناء ترؤسه وفد المملكة فى القمة على ابراز موقف المملكة الذى يرى أن من المصلحة التأكيد مرحلياً على سبل النهوض والارتقاء بالعمل العربى ليكون بالفعل عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً على الصعيدين العربى والدولى .. وقال سموه : صحيح أن غياب الدور العربى الفاعل والمؤثر قد خلق فراغاً استراتيجياً يتم استغلاله من قبل العديد من الدول المجاورة غير أننى أرى ان اصلاح هذا النظام يستدعى منا بالدرجة الأولى تفعيل تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة جامعة الدول العربية». مؤكداً أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق بقدر ما يحتاج إلى الالتزام الجاد والعملي بما سبق الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات، وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات، كما يستدعي تمكين الأعضاء الراغبين من الالتزام بتطوير العمل العربي المشترك دون عرقلة وإعاقة من الأطراف غير الملتزمة بحيث لا يبقى العمل العربي المشترك حبيساً لتوافقات الحد الأدنى. ودعا الفيصل إلى الرجوع إلى مضامين وثيقة العهد والوفاق التي اتفق عليها في قمة تونس، وإلى وضع ما تم تبنيه من رؤى وأفكار موضع التطبيق العملي مع إمكانية تطويرها أو تعديلها على النحو الذي يكفل زيادة فعالية نظامنا العربي ويجعلها أكثر تأهيلاً لبلورة سياسة جوار عربي تكتسب عندها العلاقات مع دول الجوار البُعد الاستراتيجي المنشود. وحرص مجلس الوزراء برئاسة السعودي خادم الحرمين الشريفين فى اليوم التالى للقمة على التأكيد مجدداً على أن اصلاح النظام يستدعى بالدرجة الاولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية ، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً على الصعيدين العربي والدولي ، الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق ، أو إنشاء مؤسسات جديدة ، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة ، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات ، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم ، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى.