كتب الزميل العزيز والأستاذ الكبير الدكتور عبدالعزيز الصويغ مقالاً تحت عنوان (الحج.. عبادة أم تجارة) نُشر في زاويته بهذه الصحيفة يوم الثلاثاء 11 ذوالقعدة الجاري، تعقيباً على ما كتبه الأستاذ فواز العلمي بصحيفة الوطن يوم الاثنين 3 ذو القعدة الجاري تحت عنوان (الحج أعظم دخلاً من النفط) الذي سبق أن اطلعت عليه، وهو يسلط الضوء على أهمية الحج كمصدر هام ودائم من مصادر الدخل، ويعتبره المصدر الأهم، والأكثر ديمومة. وقد سبق أن كتب الدكتور الصويغ قبل حوالى عام عن إغراق مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بما يتم توزيعه مجاناً من أطعمة وأشربة وهدايا، وأن في ذلك حرمانا لأهل مكةالمكرمة وتجارها من مصدر رزق حباهم به الله تعالى دون غيرهم من عباده، يسوقه لهم مع الأفئدة التي تهوي إليهم. حيث يعتبر الحج والزيارة والعمرة مصدر دخل هاما للقائمين على أمور الحج، والعاملين على خدمة الحجاج وتهيئة إتمامهم فريضة الحج على الوجه الكامل، وهم يشكلون نسبة ضخمة من أهل مكةالمكرمة والمدينة المنورة. بالطبع السقاية والرفادة ممارسة مكية عريقة، وهي مما يتباهى به المكيون عبر تاريخهم، وهي تأخذ عدة أشكال، وأعلم أنه لايزال بعض المطوفين -على سبيل المثال- يمارسونها حتى اليوم من خلال إكرامهم لحجاجهم، وما يقدمونه لهم من هدايا ووجبات، غير تلك المتفق على توفيرها بموجب عقود خدمات أو ما تنص عليه التعليمات. وإن ضعفت الممارسة أو خبت خلال فترات عبر التاريخ فمرد ذلك هو الواقع الاقتصادي لأهل مكة. وأما ما يتحدث عنه د. الصويغ وهي ظاهرة التوزيع المجاني للطعام والشراب في المشاعر المقدسة لحد الهدر، فإنني أعتقد -تاريخياً- أنها برزت بشكل كبير كنتيجة لإزالة جميع الدور والمباني في منى، وبالتالي إزالة محلات بيع الأطعمة والأشربة وجميع المحلات التجارية، وهو ما تسبب في قصور كبير في تلبية احتياجات الحجاج أثناء إقامتهم في منى، وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير البديل للحجاج، وبالتالي قام مشروع هدية خادم الحرمين للحجاج، المتمثل في توزيع وجبات مجانية في أماكن تواجد الحجاج وبالأخص في المشاعر المقدسة، وتم حث رجال الأعمال وأهل البر على توزيع الوجبات المجانية وتقديم التسهيلات لتمكينهم من ذلك. وأود أن أضيف أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، فمنذ أن صدر ما يُسمى بضوابط إسكان الحجاج في مكةالمكرمة في عام 1410ه، استحوذت بعثات الحج على نسبة معتبرة من إيجارات المساكن، التي هي الجزء الأكبر من دخل الحج، وحولته إلى خارج اقتصاد مكة والاقتصاد الوطني بشكل عام. لأن الضوابط جعلت البعثات في موقف تفاوضي أقوى من ملاك العقارات عندما حظرت على كيانات كبرى تشابه أو تقارب حجم البعثات مثل مؤسسات الطوافة الدخول في عملية التأجير بأي شكل من الأشكال، فسيطرت البعثات وأملت شروطها. وأما الأمر الآخر في هذا السياق فهو الاستثمار العقاري في مكةالمكرمة الذي أصبح جله في ملكية من لا يقيمون في مكةالمكرمة، وهو ما يعني أن جل ما يسوقه الله لمكة وأهلها من الرزق يعود فيخرج من مكة إلى وجهات متعددة، داخل وخارج المملكة، وبالتالي فإنه يوجه لخدمة التنمية والرفاه وخلق فرص العمل في الجهات التي خرج إليها، وحرمان مكة وأهلها من ذلك. وهو ما دعا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبوسليمان إلى تنبيه ملاك المشاريع العقارية الكبرى في مكةالمكرمة لهذا الأمر، ومطالبتهم وحثهم على تخصيص جزء من أرباح مشاريعهم لخدمة التنمية في مكةالمكرمة، من خلال الأوقاف وغيرها. وهو أيضاً ما دعا الصديق الدكتور زهير كتبي للتحذير من توقيع عقود تأجيرية طويلة الأجل للمشاريع العقارية الكبرى في مكةالمكرمة على شركات غير سعودية، لما في ذلك من مخاطر تمكين شركات خارجية كبرى قد يمكلها غير المسلمين من مفاصل القطاع العقاري في مكةالمكرمة. وأضيف إلى ذلك أن هذه العقود تعني أن جزءًا مهماً من الرزق الذي يسوقه الله إلى مكةالمكرمة -والوطن بشكل عام- يعود فيخرج منها إلى دول أخرى من بينها بالتأكيد دول غير إسلامية، فيخدم اقتصاداتهم ومجتمعاتهم، وأهل مكةالمكرمة والمملكة أولى بذلك. إن هذا الواقع تشكل -من وجهة نظري- بسبب غياب النظرة الاستراتيجية في التنمية، فنحن حتى الآن لا نملك رؤية استراتيجية لوجهة الدولة، وبالتالي فلا يُتصور أن يكون لدينا مثل هذه الرؤية في أي مكون من مكوناتها، وإن كان هنا خطط استراتيجية أو رؤى في أي جهة فإنها غير مكتملة أو غالباً غير قابلة للتطبيق. فالواقع يقول إنه ليس لدينا نظرة أو رؤية وطنية شاملة للحج، والجهود العظيمة، والأموال الضخمة التي نبذلها كل عام هي حتى الآن تتم في ظل فكر تكتيكي تشغيلي -إن صح الوصف- ويغيب عنها البعد الاستراتيجي، ولا زال العديد من المشاريع الكبرى يتم في ظل غياب هذا البعد. وإلى أن يكون لدينا رؤية استراتيجية وطنية للحج، تؤمن بأن لأهل مكة الدور الأبرز فيها، ستبقى الأوضاع على ما هي عليه (وعلى المتضرر اللجوء للقضاء) والجملة بين قوسين حكمتها القافية وليست مقصودة. فاكس 5422611-02 [email protected]