كشف مصدر فلسطيني مطلع أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدرس الانسحاب من عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة وتجميد عضويتها في جميع المؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني ردا على قرار الرئيس محمود عباس وقف مخصصات الجبهة المالية من الصندوق القومي الفلسطيني والبالغة 60 ألف دولار شهريا. وكان الرئيس عباس قد قرر وقف صرف مخصصات الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني اعتبارا من الشهر الحالي عقابا لهما على تعليق عضويتهما في اللجنة التنفيذية ورفضهما الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل. وقال المصدر ان الصندوق القومي الفلسطيني ابلغ الفرع المالي للجبهة الشعبية بوقف مخصصاتها المالية بطلب من الرئيس عباس دون ان يعلن الصندوق تفاصيل أوضح. وأكد المصدر أن المكتب السياسي للجبهة الشعبية سيعلن خلال اجتماعه المرتقب في رام الله قرار الانسحاب من جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات القيادية لافتا الى ان الجبهة لن تلتزم الصمت حيال قرار الرئيس عباس باعتبار المخصصات المالية للتنظيمات الفلسطينية احد حقوقها الاساسية ولا يحق لأي كان وقفها او العبث بها.