أكد الاتحاد الاوروبي أمس ان على اسرائيل ان تضمن المساواة بين جميع مواطنيها، وذلك ردا على الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وطالب فيه الفلسطينيين بالاعتراف باسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي". وفي تعليق على دعوة نتانياهو قال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "نؤيد قيام دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن". واضاف "نؤكد كذلك انه على دولتي فلسطين واسرائيل المستقبليتين ضمان المساواة التامة بين جميع المواطنين: ويعني ذلك في حالة اسرائيل خاصة سواء كانوا يهودا ام لا". وصوتت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين بأغلبية ساحقة الاحد الماضي لمصلحة قانون مثير للجدل يطلب من اي مواطنين جدد غير يهود في اسرائيل تأدية قسم الولاء لاسرائيل بوصفها دولة يهودية. إلى ذلك، يشعر عرب اسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الاخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية على اداء قسم الولاء لدولة اسرائيل "اليهودية والديموقراطية". يقول العربي الاسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديموقراطية والسلام "نحن نشعر بأننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل". ويعتبر عامر المتحدر من كفر قاسم في شمال اسرائيل "ان تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في اسرائيل، ومعناه سحب اي حق تاريخي او انساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بألاّ حق لنا بهذه الارض". ويضيف "ان القانون عنصري ويطالب باضفاء بعد اتني، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الاسرائيلي يريد ان يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لانها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية". ويؤكد ان هذا الاجراء "جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الاسرائيلية".