قال الشيخ صالح عبدالله كامل، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية في تصريحات صحفية: إن واقع حال الاستثمار الأجنبي في المملكة لا يسرّ السعوديين، ولا يمثل طموح المملكة من الاستثمارات الأجنبية، وأضاف الشيخ صالح قائلاً: لسنا في حاجة الى استثمار أجنبي في مشروع دكان أو مطعم، يمكن للسعودي أن يقوم به، بل إننا نحتاج للاستثمار في المجال التقني والمعلومات وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا (الشرق الأوسط 3/10/2010). واشتكى الشيخ صالح كامل من أن رجل الأعمال السعودي يعاني معوقات وسوء خدمة، من الجهات الحكومية التي يتعامل معها، في وقت تقدم الهيئة العامة للاستثمار تسهيلات وخدمات للشركات الأجنبية والمختلطة، وقال إنهم رفعوا خطاباً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بطلب معاملة المستثمرين السعوديين كما يعامل الأجانب، من حيث الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم. * * * لقد استجابت الهيئة العامة للاستثمار مشكورة لهذه المطالب، وقررت في اتفاق تم بين الهيئة ووزارة العدل خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في تسع مدن في المملكة هي (الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينةالمنورة، جازان، أبها، نجران)، بهدف المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، واستجابة لمطالب رجال الأعمال في المملكة، الذين أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من صعوبة حصولهم على التراخيص، وعدم مساواتهم بنظرائهم الأجانب. (الاقتصادية 27/10/1431) إننا نطمح الى تعاون إيجابي شامل بين هيئة الاستثمار ومجلس الغرف التجارية والصناعية، الذي يمثل 26 غرفة في مختلف أنحاء المملكة، وكذلك البنوك المحلية والهيئات الاقتصادية، للتركيز على توسيع نطاق الاستثمار السعودي، وإعطاء المستثمر السعودي أفضلية شاملة على المستثمر الأجنبي والمختلط، خاصة في مشاريع البنية الأساسية للبلاد، كمشاريع المياه والطاقة والأمن الغذائي، وهو ما كنّا نأمله ولا نزال من الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها قبل عشر سنوات.