قررت وزارة العدل منع جميع كتابات العدل في جدة من تعديل صكوك الأراضي إلا بموافقة الوزارة، مع البدء الفعلي في تطبيق نظام إصدار الصكوك وعمليات البيع والشراء عن طريق برنامج إلكتروني سيعمم خلال الفترة القريبة المقبلة على جميع كتابات العدل في مناطق المملكة بهدف منع التلاعب والتزوير. وكشف مصدر بوزارة العدل ل “المدينة” عن توجه الوزارة لإلزام كتاب العدل بمختلف المناطق والمحافظات بتطبيق النظام الالكتروني في إصدار وإفراغ صكوك الأراضي بدلًا من النظام اليدوي المعمول به في السنوات الماضية في اطار حرص الوزارة للقضاء على ما وصفه ب “الحالات الشاذة”، التي تزامنت مع التلاعب والتزوير في ببعض حالات صكوك الاراضي، مؤكدًا أن البرنامج الالكتروني طبق فعليًا في كتابة عدل جدة الأولى. وأضاف المصدر أن البرنامج الالكتروني الذي يربط كتابات العدل بالوزارة سوف يمنع كتاب العدل بالمناطق والمحافظات من تعديل الصكوك المدخلة في البرنامج الالكتروني إلا بعد موافقة الوزارة نفسها، إضافة إلى أنه سيتم ربط كتابات العدل الثانية المعنية بوكالات بيع وشراء الأراضي من خلال الحاسوب بكتابة العدل الاولى، التي تكون معنية بإفراغ البيع والشراء وإصدار صكوك الاراضي. وقال المصدر ذاته إن إشكاليات التلاعب في صكوك الأراضي، التي حدثت في الفترة السابقة نابعة من عدم وجود ربط الكتروني بين كتابات العدل الاولى المعنية بإفراغ الصكوك والثانية المعنية بالوكالات، مما نتج عنه قيام بعض المراجعين بالتلاعب أو التزوير في وكالات البيع والشراء لصكوك الأراضي، مؤكدا أن هذا الربط الالكتروني سوف يجعل القائمين بالوزارة يكتشفون التلاعب في حينه، خاصة ان خاصية البرنامج الحاسوبي لن تسمح بتكرار عملية صك الارض اكثر من مرة خلال عملية الادخال. وأضاف أن الوزارة في إطار تفعيلها لإصدار الصكوك الكترونيًا خاطبت البلديات والامانات لتسمية المخططات وأرقام اللوحات لكل مخطط لتحديد أسماء المخططات وأرقام اللوحات لصكوك الاراضي وترقيم لوحات كل مخطط واعتماده بصورة نهائية للتمشي بموجبه من قبل كتابات العدل. وأشار إلى أن البرنامج الالكتروني الجديد يمثل انتهاء حالات الفساد، التي حدثت من بعض ضعاف النفوس وهم قلة قليلة لا يمثلون منسوبي الوزارة.