أرجع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع الدكتور عبدالله بافيل السبب في استمرار أعمال البناء والترميم بكلية الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية إلى تأخر المقاول وعدم التزامه بالموعد المحدد، مشيرًا إلى أنه تم تغريمه على هذا التأخير في المبنى رقم “1” والذي يتضمن إضافة فصول مدرسية وعمل سقف للساحات المكشوفة وتكييفها. ونفى د. بافيل ما جاء في شكوى بعض منسوبات الكلية بأنهن يداومن ومن حولهن أعمال البناء، مؤكدًا أن هنالك مكاتب بديلة في الكلية مثل الصالات المكيفة فهي لا تضر ولا توقف العمل، مستغربًا إصرار البعض على ألا يعمل إلا في مكتبه الخاص. وقال: لا أرى أن إخلاء الكلية حلًا سليمًا خاصة وأن القضية لا تستدعي ذلك، حيث تم توفير مكان آخر لعمل الموظفات. وعلق على من قدمن الشكوى بقوله: إذا كان المشتكي قصده المنفعة والفائدة عليه أن يأتي للمسؤول الأول في الجامعة قبل وسائل الإعلام، إلا إذا كان يستهدف التخريب وإثارة البلبلة، موضحًا أنهم في الجامعة يعملون على رفع مستوى الكلية. وكان عدد من منسوبات كلية الاقتصاد المنزلي قد تقدمن بشكوى مفادها أن دوامهن يتزامن مع فترة عمل الصيانة والترميم مما يجعلهن يعملن وسط الأتربة وأكياس الأسمنت، ناهيك عن تعطيل أعمالهن نتيجة عدم وجود وسائل اتصالات من هواتف وفاكسات وإنترنت مما يعطل سير العمل حتى بتن يكملن أعمالهن العالقة بهواتفهن المحمولة.