قال الضَمِير المُتَكَلِّم: كشف تقرير أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن عدد المقبوض عليهم من مكاتب مكافحة التسول بلغ (3459 مواطناً ومواطنة) من مختلف مناطق المملكة. وبحسب التقرير تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة الأخرى في عدد المقبوض عليهم، حيث ضبطت جهات الاختصاص (1414 متسولاً ومتسولة). وبلغ عدد المتسولات العاطلات عن العمل في الرياض 679، ومنطقة القصيم ( 418 متسولة)، كما بلغ عدد المتسولين العاطلين عن العمل (267 متسولاً)، فيما بلغ عدد المتسولات والمتسولين ممن هم دون سن التعليم (760 طفلاً وطفلة). هذا الخبر نشرته (صحيفة عكاظ) يوم السبت الماضي حيث أكد لها أحد مسؤولي الوزارة أن أغلب المقبوض عليهم هم من المطلقات والأرامل والعاطلين، وأصحاب العاهات. هذا الخبر قرأته وتوقفت عنده كثيراً؛ نعم مِن واجب الجهات المعنية مكافحة (التّسَول)، ولكن من واجب الوطَن أن يحاسب المسؤولين الذين أجبروا المواطنين والمواطنات على ممارسة التّسَول؛ فالتقرير أشار إلى أن أغلب أولئك من النساء ذوات الحاجة والعَوز فهن عاطلات عن العمل (مطلقات أو أرامل)! وأقول: رباه هل وصل الأمر بمواطنات (بلد الخير والثروات، ومملكة الإنسانية) إلى مَدّ يد الحاجة والخضوع لذلّ طلب الناس؟! أين الشؤون الاجتماعية من فِئات تعاني في المجتمع دون أن يُنظر لها بعين الرأفة والرحمة؟ ففئة الأرامل والمطلقات (بحسب بعض الدراسات هناك أكثر من 400 ألف مطلقة في السعودية) تحديداً من الفئات المعذبة والمظلومة في مجتمعنا؛ فإلى كونها تعاني الإقصاء والنظرة الدونية من بعضهم؛ فهي تكابد فقدان الموارد المالية بفقدان العائل دون أن يكون لهذه الفئة وأبنائها برامج من المؤسسات الحكومية؛ هذه المعاناة من عواقبها القريبة التسول، والأخطر أن يصل الأمر إلى محطة امتهان الرذيلة للحصول على لقمة العيش. ومن هنا فالواقع يفرض جمعية وطنية حكومية لرعاية الأرامل والمطلقات تقدم لهن العون وتكفل لهنّ الحياة الكريمة سواء عن طريق المساعدات المباشرة أو توفير أعمال مناسبة تكفل لهن دُخُولاً ثابتة! وهناك سؤال موجَّه للجمعيات الخيرية؛ لماذا تغفل عن هذه الفئة؟! وأين تذهب أموالها؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.