حددت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل موعد جلسة للنظر في قضية مستحقات 640 طبيبًا وعاملًا ضد مستشفى خاص بجدة، وكان هناك مخاوف تتردد بين الأطباء من أن تحيز لصالح المدعي عليه إدارة المستشفى بعد أن قامت بتوكيل رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الأسبق بجدة ممثلًا له إلا أن مصدر مسؤول في الهيئة أكد عدم وجود أي تأثير على القضية وليس له أي واسطة لأن النظام قوي وواضح ولا يفرق بين أحد، لافتًا في الوقت ذاته أن وكيل المدعي عليه قام بالاعتراض أكثر من مرة على إجراءات التحقيق، وبين ذات المصدر أن النظام يسمح له في النظر في عدد محدود من القضايا شهريًا وأن وزارة العمل أعطت الحق له في النظر بالدعوى بعد أن أاعترض عدد من المدعين على وكالته. وأوضح المصدر أن جلسة أمس حضر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه وطلب وكيل المدعين إمهاله للرد على لوائح الرد، مبينًا أن مطالب المدعين بالتعويض المادي عن الفصل تعتمد على مشروعية إنهاء خدماتهم، لا سيما إن كانت الظروف قاهرة مثل إغلاق نشاط المستشفى. وبين المصدر أن القضية حسب ظروفها لم يتأخر النظر فيها أو إصدار الحكم فيها، وهي منظورة في الهيئة لدى احدى الأعضاء، وتأخيرها كان بمبرر كبرها؛ لأن فيها أكثر من 640 عاملًا من بينهم حوالى 30 سعوديًا مختلفة القضايا يتم إعطاء موعد بعيد لتأخذ وقتها في البحث والدراسة، فالقضية وصلت في شهر شعبان الماضي وأخذت وقتها بمكتب العمل بجدة إلى أن صدرت توجيهات مقام إمارة منطقة مكةالمكرمة في نقل كفالاتهم دون الرجوع للكفيل وتمكينهم من العمل ونقل كفالاتهم على أن تحال قضايا الحقوق والمستحقات إلى الهيئات العمالية. من جانبه يقول مصلح الخميسي وكيل عن 80 طبيبًا وعاملًا : “استلمنا الردود على لوائح المطالبات التي قدمت للجلسة القادمة، ونأمل تعاون الهيئة وقدمنا لوائح مطالبات، حيث تم تحديد جلسة في 25 ذي الحجة المقبل للرد على لوائح الدعوى وسنطلع عليها للرد عليها في الجلسة المقبلة، فالهيئة متجاوبة، وقد حددنا مطالبات على كل الأطباء كل طبيب على حدى تشمل مستحقات ومكافئة نهاية خدمة ورواتب متأخرة، إن من أسباب مشكلة التأخير وإطالة القضية هو عدم توكيل بعض الأطباء وحضورهم بأنفسهم”. وأكد الخميسي أن الهيئة لن تتحيز لأي طرف، وستحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف ولن نعترض على وكيلهم إلا أننا نأمل سرعة الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فيها. أما علي حسن الغامدي وكيل عن المدعي عليه إدارة المستشفى قال: نحن ملتزمون بمواعيد الهيئة التي تحددها، والجلسة الماضية تسلمنا مذكرات لوائح الدعوى، وفي هذه الجلسة ردينا على لوائحهم بما يستحق كل عامل واستلموها على أن يتم الرد عليها في الجلسة المقبلة. وأكد الغامدي أن النظام يسمح له أن يكون وكيلًا شرعيًا، وأنه قد انتهى من وظيفته السابقة، والنظام يسمح له بذلك، وأن لكل واحد له ضميره والقاعدة المحامين أعوان القضاء، ونحن لا نماطل فالجلسة كانت بمكتب العمل حسب الظروف وناظر القضية، وموكلي ليس لديه أي مانع في صرف المستحقات وتتفاوت وتختلف المستحقات يوجد أكثر من 600 عامل فبعضهم له حقوق وبعضهم عليه قضايا وسلف والحكم يعود إلى الهيئة.