تزداد الحاجة إلى بلورة صيغة لرسالة عربية واضحة وصريحة تؤكد على موقف عربي لا يقبل التراجع أو المساومة تجاه تبادل الأدوار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان حيال الاستيطان والموقف من حل الدولتين الذي اتضح من خلال خطابيهما أمام الأممالمتحدة ضمن السياسة التي دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على خداع العالم بها والاستمرار في قضم أكبر جزء ممكن من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب 67 من خلال البناء الاستيطاني على تلك الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين الأمريكية واستنادًا إلى القرارات والمرجعيات الدولية. وحيث إن الاستيطان هو العقبة الرئيسة في وجه هذا الحل، وحيث يبدو من الواضح في ضوء قرار إسرائيل تحدي المجتمع الدولي بما في ذلك الولاياتالمتحدة برفضها تمديد فترة تجميد الاستيطان وعدم إخفاء نواياها في إطالة زمن المفاوضات إلى أطول مدة ممكنة بما يتيح لها استكمال مشروعها الاستيطاني الضخم الذي يهدف إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون، والقدس الشرقية مثلها، وذلك على 45 % من مساحتيهما، فإنه يتعين على الرسالة المؤمل من لجنة المتابعة العربية إرسالها إلى المجتمع الدولي في الرابع من هذا الشهر أن تتضمن آلية لدعم الثوابت الفلسطينية التي تحافظ على الحق الفلسطيني في كامل التراب المحتل في العام 1967، والتذكير بكافة القرارات الدولية والمواقف الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك القرار الأممي رقم 194 (قرار تقسيم فلسطين) الصادر عام 1947، وخطاب اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان بإسرائيل عندما شطب جملة «دولة لليهود» في خطاب الاعتراف، وأيضًا الشروط التي تم بموجبها قبول إسرائيل عضواً في الأممالمتحدة بما في ذلك موافقتها على اتفاقيات جنيف الأربع التي تنتهكها بشكل متواصل، ومطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالاعتراف العلني بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 كأساس للحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية ، وهو ما توفره المبادرة العربية للسلام، وحيث يتعين على إسرائيل الإذعان لهذا المطلب الدولي بدءًا من وقف الاستيطان والكف عن الاستهتار بالمرجعيات والقوانين والقرارات الدولية.
