استدعت المحكمة الإدارية بجدة أحد كبار مسؤولي فرع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة (تحتفظ المدينة باسمه)؛ للاستفسار منه حيال دعوى موظف لديهم تقدم بشكوى لديوان المظالم، حيال قرار فصله والذي ادعى من خلال شكواه بقيام ادارة الاوقاف بفصله تعسفيًا بحسب شكواه التي طالب فيها الموظف عبدالله الزبيدي بالغاء قرار طي قيده. وقررت المحكمة الادارية ممثلة بالدائرة الفرعية الإدارية الرابعة والعشرين تأجيل النطق بالقضية لجلسات قادمة اثر طلب محامي وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف مهلة للرد على مذكرة اللائحة الجوابية للدعوى. واستند الموظف المفصول في دعواه إلى عدد من المستندات من بينها اشادة مسؤولي الوزارة عبر تقرير يثني على الأداء الوظيفي للموظف خلال العام الماضي اضافة إلى حصوله على تقدير جيد جدًا في ادائه الوظيفي في السنوات التي سبقت طي قيده والتي ارجعتها ادارته إلى تقاعسه وحالات غيابه. وقال الموظف المفصول: أنا رب أسرة مكونة من 11 فردًا، وفصلت من عملي في شهر رمضان من العام الماضي، دون أي سبب يذكر، على حد قوله، مشيرًا الى أنه يعمل في إدارة الأوقاف والمساجد منذ 12 عامًا من عام 1418ه، وقال: أنا لا أتاخر أو أغيب عن عملي، وكل ما غبته 3 أيام وكانت بسبب حادث مروري حصل لي وكسرت قدمي من خلاله، وأحضرت تقريرًا طبيًا وتم خصمها من مرتبي بحجة أنه لا يوجد الا توقيع طبيب واحد فقط، مؤكدًا أن اداءه الوظيفي بتقدير جيد جدًا يثبت تفانيه بالعمل.