العبيكان: لولي الأمر إلزام الناس بأحد طرفي المباح تحقيقًا للمصلحة ودفعا للظلم

أكد الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار بالديوان الملكي أن وضع تنظيم لزواج القاصرات لا يتعارض مع التحليل والتحريم ولولي الأمر أن يلزم الناس بأحد طرفي المباح تحقيقًا للمصلحة ودفعًا للظلم. فلو منع من تزويج من هن دون 18 عاما إلا بقيود وشروط وإذن من المراجع العليا يضمن بإذن الله عدم التعدّي على حقوق القاصرات.. وأوضح الشيخ العبيكان في اتصال مع «المدينة» أن الذين عارضوا تنظيم تزويج القاصرات يبنون كلامهم على فهم خاطئ، وهو الظن بأن التنظيم يحرّم تزويج القاصرات، بينما التنظيم يمنع الاولياء من التسلط على القاصرات، بحيث تكون هناك ضمانات لحفظ حقوق القاصرات فلا يتم زواج الفتاة إلا بمحض إرادتها ورغبتها لقول النبي عليه الصلاة السلام «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» وأضاف أن تسليط الاولياء على الصغيرات اللاتى لم يفهمن معنى المصلحة وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الجشع وكثر فيه تزويج البنات بدافع الرغبة في الحصول على المال الكثير، وخاصة ممن ابتلوا باستعمال المخدرات يتنافى مع تحقيق المصلحة.. فوضع التنظيم لا يتعارض مع التحليل والتحريم ولولي الامر أن يلزم الناس بأحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ودفعا للظلم.