ناقشت اللجنة العلمية للمنتدى البحري السعودي الثاني 2010م الذي عقد مؤخرا في جدة التطورات الإقتصادية العالمية وأثرها في صناعة النقل البحري و الشحن العالمي و الموانئ ونقل الحاويات والتمويل والإستثمار الأجنبي في الموانئ السعودية ونقل البترول والغاز والبتروكيماويات عبر البحار وتطوير الأنظمة التشغيلية ومناولة البضائع الى جانب البنية التحتية للإمدادات اللوجستية وتأثير الجسر البري والسياحة البحرية ونقل الركاب. واوصت بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة قابضة ( أم ) تتفرع منها شركات مستقلة بكل ميناء ضماناً للجودة في الأداء وزيادة الدخل عن طريق تطوير النظم والإجراءات الإدارية والمالية وما في حكمهاوالإسراع في إنشاء الجسور البرية للخطوط الحديدية وإستغلال الميزة الجوهرية للبحر الأحمر كأكثر الممرات المائية إستخداماً للنقل البحري وخصوصاً ميناء جدة الإسلامي للوصول إلى أكثر من ( 20 ) مليون حاوية قياسية سنوياً بحلول عام 2020م. ودعت التوصيات الى إنشاء مناطق الإيداع وإعادة التصدير على البحر الأحمر بكل من ( ينبع - رابغ – الليث – جيزان – ضبا ) لإثراء الصناعات التحويلية وزيادة قيمة الصادرات والإستفادة من حجم الحركة الملاحية المميزة والإستفادة من السوق الخليجية المشتركة (منفذ جمركي موحد – تعرفة جمركية موحدة – أنظمة جمركية موحدة) وشددت على اهمية السعي نحو تحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري في البحر الأحمر وتقييم المنافسة بين موانئ البحر الأحمر لتمكين ميناء جدة الإسلامي من أخذ مكانة السبق في المجال التنافسي.. ودعت اللجنة الى مراجعة أجور خدمات ورسوم الموانئ وإعطاء الصلاحية للمؤسسة العامة للموانئ لتحديدها واعاطاء خصومات حسب كمية الحاويات المناولة بحسب ما هو متعارف عليه عالميا وإنشاء الجمعيات المتخصصة المعنية بمصالح صناعة النقل البحري. وتوفير مناخ تنافسي للمالك والمشغل الوطني بما لا يتعارض مع إتفاقية ( منظمة التجارة العالمية. ودعت الى إعفاء السفن القادمة للخدمات والتموين من أجور ورسوم الموانئ وإعفاء قطع الغيار ومهمات ومستلزمات السفن من الرسوم الجمركية و توفير الوقود للسفن وقطع المساندة البحرية التي تعمل بالمياه الإقليمية بالأسعار المحلية مشددة على ضرورة إستمرار الموانئ في مشروعات التوسعة وبناء موانئ جديدة و زيادة ميكنة محطات الميناء وعلى وجه الخصوص محطات الحاويات وتزويد محطات البضائع السائبة بتجهيزات كتم الأتربة.