أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونية الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010م. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة. وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي: قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 بالمئة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 بالمئة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3بالمائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 بالمئة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها البولي إيثيلين بنسبة 28.9 بالمئة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 بالمئة، والميثانول بنسبة 12.7 بالمئة من جهة أخرى أشار الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بان المجتمع السعودي يعيش في استقرار مالي في ظل الميزانية التي توفر الكثير على المستهلك بإقامة المشاريع التنموية وان ارتفاع طفيف في مؤشر المعيشة ليس بالدرجة المقلقة وقد يعود إلى أسباب خارجية ومحلية، مشيرا إلى انه لا توجد مؤشرات تدل على ان الوضع المعيشي سيشد ارتفاع في الأسعار اما ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد فيقول :لا اعتبر ان هناك ارتفاع في تكلفة المعيشة انما ما يحدث نمو طبيعي مقارنة مع الدول المجاورة الأخرى ويمكن للشخص ان يعيش حسب دخله بخلاف دول اوروباء والدول العربية.