نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم البارحة الأولى، أن يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد حمل أي رسالة من واشنطن إلى دمشق خلال زيارته التي قام بها قبل الأسبوع الماضي إلى سوريا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تقف عائقًا أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال ضغوطها على السلطة الفلسطينية. وأكد المعلم في محاضرة ألقاها في جامعة دمشق، أن المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، “شأن لبناني ولن نتعامل معها”. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة أيضًا بالنظر في عمليات تفجير واغتيالات وقعت في لبنان بين 2005 و2007، اذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري. وتوقع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي في حديث صحافي نشر أمس - صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري الخريف المقبل. وفي شأن آخر، أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده لن تذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل إلا عن طريق الوسيط التركي ولا ترى بديلًا عن الدور التركي، وعلى إسرائيل أن تفهم ذلك. وقال إن إسرائيل هي المسؤولة عن عرقلة هذا التوجه نحو السلام. وأكد مجددًا نزاهة الوساطة التركية خلال أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة وإدراكها لحقيقة أن سوريا لن تقبل بأي حال من الأحوال بالسلام ما لم تحصل على التزام إسرائيلي بالانسحاب التام من الجولان إلى خط الرابع من يونيو عام 1967م. يذكر أن تركيا لعبت دورًا كبيرًا في المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل من خلال رعايتها لتلك المحادثات التي بدأت في مايو عام 2008م قبل أن تعلق أواخر العام نفسه حيث تم إجراء 5 جولات من تلك المحادثات في مدينة اسطنبول التركية. وحول المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقرار لجنة مبادرة السلام العربية بهذا الشأن، لفت المعلم إلى أن موقف سوريا من هذه المفاوضات كان واضحا منذ البداية، وهو أنه ليس من مهام لجنة مبادرة السلام العربية إعطاء تفويض لأحد لإطلاق المفاوضات وهذه اللجنة عندما انبثقت عام 2002م عن قمة بيروت كان هدفها تسويق مبادرة السلام العربية وليس الدخول كطرف في المفاوضات. ورأى وزير الخارجية أن واشنطن التي تجامل إسرائيل في مطالبها على حساب الجانب العربي لم تعد ضامنًا حقيقيًا لهذا المفاوض.