استعرض مدير عام محفظة المشاريع بأمانة محافظة جدة المهندس على العاشق في اجتماع مشترك عقدته لجنتا النقل والحدائق بالمجلس البلدي بمحافظة جدة الميزانية المقترحه لاكمال مشاريع الجسور والانفاق في عام 2011م، والبالغة 1290 مليون ريال فيما طالب أعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع بنفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة ساهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر، كما طالب بإقامة دورات مياه عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور. وعرض المهندس علي العاشق مدير عام محفظة المشاريع بأمانة جدة، الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011م والبالغة (475 مليون ريال)، ومشاريع متعلقة بالحدائق والتشجير والتي ستصل إلى (275 مليون) خلال العام نفسه.. واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة (540 مليونا) وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل. وكان الاجتماع قد شهد نقاشات ساخنة بين لجنة الحدائق ممثلة في رئيسها المهندس حسن الزهراني نائب رئيس المجلس والعضوين إبراهيم العيسى وبسام أخضر، ولجنة الطرق والدراسات المرورية في حضور رئيسها الدكتور عبدالرحمن يماني والعضو الدكتور رباح الظاهري، مع ممثل أمانة جدة الذي تعهد بوضع اقتراحات وملاحظات المجلس في الاعتبار خلال تنفيذ المشاريع المطروحة. وأكد المهندس حسن الزهراني أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت، وشدد الدكتور رباح الظاهري الرئيس الأسبق للمجلس وعضو لجنة الطرق على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل القيام بالعمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور وقال يتسبب غياب التنسيق في إهدار المال العام وإضاعة الوقت والجهد، حيث أن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها، ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرقا تم سفلتتها وتمهيدها ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة أخرى بعد فترة تقل عن شهر. وشدد الدكتور عبدالرحمن يماني رئيس لجنة الطرق على أهمية وضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات، وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، ولا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.