أعلنت وزارة المالية السعودية أمس انها اجازت 1420 عقداً خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 بقيمة اجمالية تجاوزت 71.5 مليار ريال وذلك من اجمالي العقود المرتقبة لصالح المشاريع الحكومية التي تقوم بتنفيذها وزارات وهيئات حكومية. وقال بيان للوزارة بثته وكالة الانباء السعودية امس ان تلك العقود التي تمت إجازتها تضمنت 82 عقداً للنفقات الجارية والتي تشمل الأدوية والإعاشة والمحروقات، بقيمة إجمالية بلغت 3.08 مليار ريال إضافة الى 320 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال. كما تضمنت العقود التي اجازتها وزارة المالية 1018 عقداً للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 60.02 مليار ريال موزعة على عدد من القطاعات من بينها 261 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال للمشاريع البلدية والقروية و 146 عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لمشاريع الطرق والاتصالات و 287 عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الأخرى. وتضمنت العقود المجازة كذلك 40 عقداً بقيمة 929 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية و 166 عقداً بقيمة 5.95 مليار ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي و 118عقداً بقيمة مقدارها 26.4 مليار ريال لمشاريع قطاعات أخرى. وأوضحت وزارة المالية أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال ومدتها أقل من سنة التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة دون الحاجة لرفعها للوزارة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
