بالإشارة “للنشاط الزائد” ضد تعيين الكثير من الخريجات خاصة خريجات عام 1420ه اللاتي انتظرن قرار التعيين من قبل “ديوان الخدمة المدنية” الذي للأسف لا يفسح المجال أمام هؤلاء الخريجين من الجنسين “فقد أشرك كمبيوتره” الذي ينوب عنه في رفض كل المتقدمين واكتفى بقبول خريجي 1425ه وهذا هو النشاط الزائد السلبي بالطبع لصدم هؤلاء المنتظرين منذ اكثر من عشر سنوات عل وعسى أن يتكرم ديوان الخدمة بالإفراج عن “ملفاتهم” وطلباتهم إلى واقع عملي يحتاج له كل الاطراف في المنظومة الوطنية وسوف أركز هنا في هذه الزاوية على العنصر النسائي لقلة الفرص الحكومية والتي تكاد تنحصر في جهة واحدة ألا وهي “وزارة التربية والتعليم” وكما نعرف أن الوطن هو الخاسر الأكبر في “فقدان خدمات” العنصر البشري حيث ظل الوضع كما هو بالرغم من احتياج هذه الوزارة لهؤلاء الخريجات خاصة بعض التخصصات مثل (رياض الأطفال) والصيدلة والاحياء والخ من التخصصات الهامة والتي للأسف”وقف ضدها “ كمبيوتر ديوان الخدمة بالرغم من ان هؤلاء الخريجات مارسن العمل “كمتدربات” في رياض الاطفال الخاصة والحكومية على بند الأجور وكان أحد شروط توظيفهن الخبرة والتدريب واكتساب مهارات جديدة مثل تعلم اللغة الإنجليزية والحاسوب وهذا ما حدث مع كثير من هؤلاء الخريجات وعندما “تباشرن” بقرب التوظيف الرسمي تقدمن للديوان حسب توصية جهات التعليم التي رشحتهن وشهدت لهن “بالخبرة والقدرة التربوية” من أجل توظيفهن رسمياً “صدمهن” هذا الكمبيوتر بعدم قبول ملفاتهن وحجته أن المطلوب “خمس سنوات” لقبول الوظيفة وكأنهن هن اللاتي تقاعسن عن خدمة الوطن، ولا أعلم ما ذنب هذه القدرات البشرية التي تحرص على خدمة بلادها في تخصصاتها النادرة وأين يذهبن “بعلمهن وخبرتهن” وكل ما يملكن من “حيوية وحرص”؟ أسئلة تحوم داخل الرؤوس تصيبها بالصداع حينا والانفجار حيناً آخر. السؤال الذي يجب على «وزارة التربية والتعليم» أن تجيب عليه في ظل “نشاط كمبيوتر الخدمة المدنية السلبي” ضد “احتياج الوزارة لتوظيف” أكبر عدد من المعلمات يقول هذا السؤال (إلى متى ترتبط الوزارة بالديوان)؟ ما دام لا يلبي احتياجاتها من خريجاتها؟ ولماذا لا تقوم “بتوظيف” من تحتاجهن من الكفاءات الهامة لتغطية العجز المتراكم على الأقل في التخصصات النادرة؟ خاتمة: تغيير بعض الأنظمة البائدة يصب في مصلحة الوطن؟!!!