انتقد عدد من المواطنين في مختلف المناطق تأخر صرف القروض التي تقدموا للحصول عليها من البنك السعودي للتسليف والادّخار، حيث تطول فترة الانتظار إلى ما يقارب العامين وربما أكثر بما يفقدها الكثير من الفائدة المرجوة منها، وارجعوا ذلك إلى غياب الآلية الواضحة في عمل البنك -حسب قولهم- مشيرين إلى أن فروع البنك في المدن الكبرى تشهد إقبالاً أكثر من مثيلتها في القرى والمحافظات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الدعم لها ومزيدًا من التنظيم لراحة المستفيدين. وبالمقابل أكد مسؤول كبير في البنك أن من أهم أسباب تأخر صرف القروض عن الموعد المحدد لها، زيادة عدد الطلبات المقدمة، مؤكدًا أن البنك حصل على دعم سخي من الدولة إلاّ أن الطلب ما يزال أكبر وهو ما أدى إلى طول فترة الانتظار. وقال إن البنك يعمل حاليًّا على التخفيف من حدة هذه المشكلة، من خلال تكثيف الجهود في تحصيل المستحقات على المقترضين ليستفيد منها آخرون من المتقدمين على قائمة الانتظار، فضلاً عن تطلعنا إلى دعم حكومي آخر لسد جزء من هذه الفجوة وتقليص فترة الانتظار. وبالرغم من تأكيد مواطنين تحدثوا ل“المدينة” على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في تيسير حياة المستفيدين بإقراضهم دون أي فوائد، إلاّ أن انتقاداتهم لم تتوقف عند طول فترة الانتظار فحسب، بل أشاروا إلى إشكاليات أخرى منها الازدحام وسوء التنظيم واعتماد البنك على مبادئ قديمة حاول تلافيها بإسناد المهمة إلى بنوك محلية، إلاّ أن المهمة لم تحقق الأهداف المطلوبة لأسباب مالية بحتة. آلية غير واضحة وكان أول المتحدثين فارس هداية الله الشيخ، حيث أوضح أنه تقدم بطلب قرض اجتماعي منذ أكثر من سنتين ولم يصرف له حتى الآن، متسائلاً عن السبب رغم اكتمال جميع متطلبات القرض، مشيرًا إلى أنه يراجع البنك باستمرار وفي كل مرة يضرب له موعد جديد. وهو يرى أن هذا الواقع يؤكد أن البنك ليس لدية آلية عمل واضحة، وأنه يتحجج بأعذار غير مقنعة -حسب رؤيته- مثل (عدم توفر السيولة، لم تصلنا شيكات الصرف)، وتابع قائلاً: ما الفائدة التي نجنيها نحن من تلك القروض ما لم تأتِ في وقتها وتسد حاجتها والاستفادة منها بشكل مباشر؟، خاصة وأن أغلب من يتقدمون لطلب تلك القروض يكونون في أمسّ الحاجة إليها في حينه. تبريرات غير مقنعة وأوضح سعيد القرني أنه تقدم بطلب قرض اجتماعي منذ أكثر من سنة وتسعة أشهر، والبنك يعده في كل شهر باستلام الشيك في موعد قادم، لافتًا إلى أن هذا الوضع تكرر معه حوالى سبع مرات. وهو يرى أن هذه الوعود الوهمية من شأنها أن تشكك في مصداقية البنك -على حد قوله- حيث أبدى العديد من المتقدمين بطلب قروض إنزعاجهم الشديد من روتين العمل في البنك والنتيجة “مماطلة وتأخير”. وأشار إلى أن تأخير إجراءات صرف القروض أجبر العديد من المواطنين المتقدمين للبنك في المدن الرئيسية إلى الانتقال إلى فروعه في المحافظات والقرى الصغيرة كون الإجراءات فيها أسرع نظرًا لقلة أعداد المقترضين بها نسبيًّا مقارنة بالمدن الكبرى، وما يتبع ذلك من تحايل على النظام في إثبات السكن بالمحافظة التي يقدم طلبه بها. ورطة الزواج ووصف خالد أحمد الزهراني والذي تقدم لقرض الزواج منذ أكثر من سنة ونصف، العمل في البنك ب“غير المنظم” مشيرًا إلى أنه لا توجد جدولة وآلية عمل منظمة وواضحة. وقال إنه تضرر من تأخير إجراءات الصرف حيث وجد نفسه “متورطًا” كونه طلب القرض لمساعدته في إكمال ترتيبات زواجه الذي تم الاتفاق على موعده مسبقًا مع أهل العروس، موضحًا أن البنك طلب منه الحضور قبل موعد حفل الزواج بعدة أيام، وحين حضوره لاستلام القرض في الوقت المحدد فوجئ بالاعتذار له عن التأخير بحجة أنه “لا توجد سيولة الآن”، و“راجعنا بعدين لأن قبلك أرقام كثيرة”. وأمام هذه الصدمة القاسية من تأخر القرض، يقول الزهراني: أرسلت خطابًا إلى مسؤولي البنك لشرح معاناتي من تأخر القرض نظرًا لحاجتي الماسة له، وأنني متورط في استكمال متطلبات الزواج، وبعد طول انتظار جاءني الرد بصدمة أكبر “هناك أعداد قبلك ونحن نمشي بالنظام”. وأضاف: وهكذا وجدت نفسي مضطرًا لاستلاف مبلغ من المال من الشركة التي أعمل بها لدفع المهر وتدبير أموري، وأنا الآن أعاني من الديون المتراكمة عليّ، وملاحقة أصحاب الأموال لي بشكل مستمر، وكل ذلك بسبب تأخير القرض. وطالب الزهراني المسؤولين في بنك التسليف بإيجاد حل عاجل لمعاناته، متسائلاً: ما فائدة القرض عندما يتأخر عن وقت الحاجة له. قبلك 600 متقدم وأشار عبدالله حسن إلى أنه تقدم بطلب قرض منذ أكثر من سنة وفي كل مرة يراجع البنك يتم إعطاؤه موعدًا جديدًا لاستلام الشيك، وفي آخر مراجعة قبل شهر أخبره البنك بأن هناك 600 مستفيد قبله وأن عليه الانتظار”.وناشد حسن المسؤولين سرعة معالجة مشكلة تأخير القروض بإيجاد حلول جذرية لها للحد من معاناة المواطنين مع هذا التأخير غير المبرر. البنك يعتذر ويبرر من جهته أوضح نائب مدير البنك السعودي للتسليف والادخار بالرياض عبدالرحمن أمين أن البنك أدخل منذ عام 2008م تعديلات على لائحة القروض الاجتماعية شملت رفع حد الأعلى لقيمة القرض الاجتماعي بنسبة 12% ورفع الحد الأعلى لدخل الفئة المستهدفة بنسبة 100% ، تجاوبًا مع الظروف السائدة وإفرازاتها السلبية والمساهمة في توسيع الطبقة المتوسطة. وبين أن من أهم أسباب تأخر صرف القروض عن موعدها المحدد زيادة عدد الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن البنك حصل على دعم سخي من الحكومة إلاّ أن الطلب كان أكبر وهو ما أدّى إلى التأخر في صرف تلك القروض. وقال إن البنك يعمل حاليًّا على التخفيف من حدة هذه المشكلة من خلال تكثيف الجهود في تحصيل مستحقاته لدى المقترضين وسرعة توريدها من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى التطلع إلى دعم حكومي آخر لسد جزء من هذه الفجوة وتقليص فترة الانتظار. وأكد في السياق نفسه أن البنك يسعى إلى تقديم كافة القروض والبرامج والتي تشمل قروض أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة والقيام بدور المنسق والمكمل لرعاية تلك المنشآت، والقروض الاجتماعية، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.