بينما فشلت بعض الدول في جعل التعلىم الأساسي عملية إلزامية، تفرضها على كل طفل يبلغ السادسة من العمر، وذلك من أجل إزالة الأميّة لدى المواطنين لمساعدتهم على استيعاب أساسيات الحياة الحديثة، أصبحت خدمات الإنترنت في فنلندا إلزامية تفرض الحكومة الفنلندية على الشركات المقدمة لهذه الخدمات قانونيًّا بتوفيرها لكل مواطن من مواطني فنلندا البالغ عددهم نحو 5,3 ملايين نسمة، بما فيهم الساكنون في المناطق النائية. وهكذا تعدّت فنلندا خط إلزام المواطنين بالتعلىم الأساسي لتنقلهم إلى مرحلة جديدة تلزمهم فيها بالتقنية الحديثة، حيث سيصبح أي مواطن لا يستوعب هذه التقنية في حكم الأميّ في مثل هذه البلدان. وهكذا سيحصل الفنلندي بموجب القانون الجديد على خدمة إنترنت فائقة السرعة قدرتها 1 ميغابايت في الثانية. أمّا الهدف النهائي لهذا الإجراء فهو تقليص تكاليف تقديم خدمات الإنترنت بالطرق التقليدية من ناحية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد من ناحية أخرى. ما تقوم به فنلندا هو رفاهية بعيدة عن ذهن وتصور أي دولة من دولنا التي تعمل على وضع كل العوائق الممكنة وغير الممكنة لعدم وصول خدمات الإنترنت إلى كل الناس؛ لأنه يفتح بابًا جديدًا لثقافة يعتقد بعض هؤلاء بخطورتها على أمن البلاد، حتى لو أدّت إلى الأمية التقنية التي تشكل الفارق بين التقدّم.. والتخلّف!