وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل يوم أمس بمكتبه مذكرة تعاون مع معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل. وقد أعلن الحقيل عن إنشاء كرسي لدراسات القضاء الإداري في الجامعة، وسيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوقيعه في القريب العاجل. وتهدف المذكرة التي أعدها معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة إلى التعاون بين الطرفين في عدة مجالات منها مجال تنمية الموارد البشرية وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل النشرات العلمية والإصدارات المتخصصة والتعاون في المجال القضائي بشكل عام. ورحب معالي الدكتور أبا الخيل في مستهل مراسم توقيع المذكرة برئيس الديوان والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية مثل هذه الخطوة بين الديوان والجامعة في إثراء العلاقة بين الجانبين وتعزيز التعاون بينهما وإسهامها في دعم وتنمية مختلف الجوانب الثقافية والعلمية والبحثية والمعلوماتية وكذا تنمية الموارد البشرية. وأشار إلى أن مثل هذا التواصل يمثل جزءًا مهمًا من الحضور لتحقيق النجاح وتجسيد رسالة هذه البلاد في خدمة الدين والعقيدة وتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، مؤكدا أن هذه المذكرة تأتي في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. من جهته أعرب رئيس ديوان المظالم عن سعادته بمثل هذه الشراكة الفعلية بين الديوان والجامعة ودورها العلمي والعملي في تعزيز ما هو قائم بينهما من تعاون مثمر وأثرها الذي سيظهر بشكل أكبر بمشيئة الله خاصة في مجالات البحث العلمي والنشر وإقامة الندوات العلمية ونحو ذلك. وحضر توقيع المذكرة وكلاء الجامعة وعدد من مسؤولي الجامعة. جانب من توقيع المذكرة