قال الضَمِير المُتَكَلِّم: قبل سنوات أراد أحد الزملاء تزويج شقيقه من ابنة أحد أقاربهم التجار الذين يمارسون تقسيط السيارات للمواطنين؛ ولأن زميلنا وشقيقه كانوا بحاجة إلى الأقساط لتوفير المَهْر وبقية تكاليف الزواج؛ فقد اقترحنا على العريس يومها (من باب المداعبة) أن يتخلص من العمولات الزائدة؛ ويطلب من والد زوجة المستقبل أن يُقَسِّط عليه المَهْر بعمولة ميسرة؛ فهو أولى من الغرباء بالفوائد الربحية!! (حلُو كثير) ما رأيكم الآن في تَفْعِيل هذا الاقتراح وتحويله من باب النكتة إلى أرض الواقع والحقيقة؛ ففي ظل سيطرة البنوك على المواطنين وسجنهم بنظام التقسيط بصوره المتعددة ومنتجاته المختلفة التي لم تستثن شيئاً؛ ما رأيكم أن تقوم بنوكنا العزيزة في استغلال عُنُوسة الفتيات وفَقْر الشباب وعجزهم عن توفير متطلبات الزواج ؛ بَطرح برنامج (الزواج المنتهي بالتمليك) وطبعاً بموافقة اللجنة الشرعية الجاهزة دائماً لوضع بصمتها المباركة؛ وإليكم يا أعزائي التفاصيل: يقوم البنك الكريم بتأمين الزوجات عن طريق الخَطّابات المتعاونات معه بمواصفات مختلفة تُلائم كافة الأذواق والأعمار وأنواع الزواج (تقليدي ومِسْيَار) وبعد الاتفاق بين الزوجين يقوم البنك بتقديم التمويل بضمان عَقد الزواج؛ ولو أَخَل الزوج التّعيس بالأقساط فَللبنك حق تطليق الزوجة، وربما تزويجها لآخَر (فالعَقْد شريعة المتعاقدين والقانون لا يحمي المغفلين، وبنوكنا العزيزة لا تعرف الرحمة أو الإنسانية في أي حِين)!! اقتراح مجنون (وحقوقه وعمولته محفوظة للضمير المتكلم)!! ومع الاحترام والتقدير لشبابنا وفتياتنا (والله لا أستبعد تطبيقه) لأن الجهات الرسمية عندنا، وبمباركة من تدني الرواتب والأجور وغلاء الأسعار؛ سمحت للبنوك وأطلقت يديها وأعطتها الحرية الكاملة في أن تستعبد المواطنين بأقساطها وعمولاتها وهذا هو (الرِّق الجَديد)؛ حتى أصبح المواطن المسكين يردّد: أعطني حريتي أطلق يديا إنني أعطيت ما استبقيت شيئا حتى يحين العِتْق من هذا الرَّق!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس: 048427595 [email protected]