موافقة مجلس الوزراء أخيراً على قيام إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها وفرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف هذه الضوابط هو قرار طال انتظاره من الهيئة التنفيذية الأولى في البلاد خاصة بعد أن استنفد مجلس الشوري مناقشة وضع ضوابط للتدخين أكثر من مرة. لكنه يظل قرارا متواضعا أمام ما يمثله التدخين من أخطار. وإذا كانت قضية التدخين هي من القضايا التي أشبعها كثير من أصحاب الرأي بالجدل والنقاش فإنها تظل مطروحة للبحث طالما ظلت مخاطر التدخين تحمل للمدخنين ومن حولهم أخطاراً ثبت طبياً أنها تقود إلى الموت، وطالما ظلت تشريعاتنا قاصرة على مواجهة هذه الأخطار بحزم وشدة تتناسب مع حجم المشكلة. إن مخاطر التدخين بات يعرفها الجميع تقريبا خاصة وأنها لا تتناول المدخن وحده حيث أثبتت الدراسات أن استنشاق كميات كبيرة من دخان السجائر الذي ينفثه الآخرون قد يضاعف احتمالات الوفاة بأمراض القلب، مقارنة بمن يتعرضون لنسب أقل. ناهيك عن ما يحمله التدخين من آثار اقتصادية فإن واردات التبغ إلى المملكة قد بلغت (10) مليارات ريال والخسائر المادية لعلاج الأمراض التي يتسبب فيها التدخين قد بلغت (5) مليارات ريال بحسب إحصاءات وزارة الصحة، أما خسائر الحريق فهي 6296 حادثاً في الثلاث سنوات الأخيرة بحسب إحصاءات الدفاع المدني .. ولنا عودة.
