قال الضَمِير المُتَكَلِّم: أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الجزيرة يوم السبت الماضي ارتفاع أسعار الحديد في المملكة رغم تراجع أسعاره على مستوى العالم، وظهرت عملية الانخفاض أكثر وضوحاً في الأسواق المجاورة؛ ففي سلطنة عمان يبلغ سعر الطن ( 2678 ريالاً سعودياً)، وفي البحرين ( 2835 ريالاً). ومتوسط سعر الحديد في العالم (2490 ريالاً) أي (664 دولاراً) ؛ بينما يبلغ متوسطه في المملكة 3 آلاف ريال (800 دولار)؛ فمتوسط أسعار الحديد في المملكة يزيد عن المتوسط العالمي بنسبة ( 17%)! لغة الأرقام هذه تشير إلى أن البلاء منا وفينا؛ فإذا كان جشع التجار قد غيّب ضمائرهم؛ فأين دور الجهات المسؤولة في حماية المواطنين؟ * أين دور الجهات الرقابية من محاولة بعضهم تعطيش السوق السعودية بتخزين الحديد في المستودعات والاستراحات لإيهام السوق بشحّ المعروض ثم رفع الأسعار لِجَنِي الأرباح الكبيرة في مدة قصيرة على حساب المستهلكين؟! * أين وزارة التجارة والغُرف التجارية، وحماية المستهلك من مراقبة السوق المحلي وموازنة أسعاره بالأسواق العالمية؟! أسئلة إجاباتها مجهولة؛ ليس عن الحديد وحده بل عن كافة السلع الاستهلاكية؛ فما ترسخ في عقول المواطنين ومن الواقع الملموس أن الجهات المسؤولة تمارس دور المتفرج بل أحياناً دور الحارس الأمين لما يقوم به الكِبار من رفْع غير مُبَرر للأسعار. ونقول: إن فتح الأسواق وحرية الأسعار التي تنتهجها الجهات المختصة لا يمكن أن تنجح في بيئة يسيطر عليها الجشع والتطلع للأرباح الكبيرة في الأزمنة القصيرة، وفي مجتمع يفتقد لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة التي تدافع عنه وتبحث عن حقوقه؛ وبالتالي فالجهات الرسمية ملزمة بمراقبة الأسعار، وتحديد سقف أعلى للأرباح؛ فالاكتفاء بالمشاهدة والتّطْنِيش يُقَدّم السّكين لنَحْر المواطن المسكين!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. [email protected]