ترافع إلكتروني لتسهيل المحاكمات وإرسال نتائج القضايا آليًا

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل ل“المدينة” عن أن الوزارة بدأت فعليًّا اولى خطواتها التطويرية لمرفق القضاء، المتعلقة بتفعيل نظام المحاكم الالكترونية وذلك بعد تسلمها تقارير الخبراء الاجانب ( الامريكيين ) مؤخرا في هذا الجانب . وأكد المصدر أن من اهم ما جاء في التقارير المستلمة تتركز على الأنظمة القضائية ، ومنها إدارة المحاكم، وتقنية المحاكم الإلكترونية. واضاف ان هناك مساعي وتطلعات حثيثة كتبت في تقارير الوزارة -وحصلت “المدينة” على نسخة منها- تعتبر اساس عمل الوزارة لتطوير العملية القضائية في المملكة ومنها ، سرعة إجراءات النظام الكترونيا ( القضاء الإلكتروني ) ، وتحديد مدة لإنهاء القضايا وإرسال نتيجة ذلك الكترونيا وآلياً ، ومواقع الكترونية لكل محكمة ، الترافع الالكتروني لسهولة المحاكمة وأن يكون متقناً ومأموناً. ولعل أبرز ما ذكره المصدر ان تفعيل المحاكم الإلكترونية يعتبر أساس قيام وتحقيق النمو للحكومة الإلكترونية، وانجاز المعاملات القضائية بسرعة ممّا يوفر الكثير من الجهد وتقليل العبء وتخفيف الزحام في المحاكم، وتقليل التكلفة المادية على المدى البعيد، وأمن المعلومات والمحافظة على الثروة المعلوماتية القضائية. كما سيساهم في المستقبل في تمكين المراجعين من إفراغ الأراضي (على سبيل المثال) من أقرب كتابة عدل دون الحاجة إلى السفر إلى مدن أخرى.