قبل دخولها مفوضات تشكيل الحكومة الجديدة، أجمعت القوى الكردية بشقيها (الموالاة والمعارضة)، وكذلك قواعدها الشعبية على ضرورة توحيد الموقف الكردي قبل دخول هذه المفاوضات مع الأحزاب العراقية الفائزة بالانتخابات، مع عدم الاكتراث بهوية الكتلة السياسية التي ستدخل الأحزاب الكردية في تحالف معها، فما يريده الشارع الكردي وفقا لبعض قياداته السياسية هو صوت واحد تتشاركه الأحزاب الكردية ويعبر عن المصالح الكبرى للأكراد. ويبحث الأكراد حسب قولهم، عن حليف يؤمن بالمادة 140 ويسمح للأكراد بالشراكة الحقيقية داخل الحكومة المقبلة، في وقت اتهموا فيه الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد منذ ابريل 2003 ولغاية الآن بعدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بمسائل بالغة الأهمية بالنسبة لهم، مثل حل النزاع حول مدينة كركوك، ومسألة تمويل القوات الكردية المعروفة ب “البيشمركة”. ويقول محمود عثمان القيادي الكردي البارز، وعضو البرلمان ل(المدينة)، إن “المطالب الكردية لم تتغير كثيرا عن سابقاتها التي طالب فيها الاكراد في مراحل سابقة، بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم على يد النظام السابق، وهي مطالب عادلة وليست ذات سقف عالٍ كما يدعي البعض”، مؤكدا أن الأكراد سيطلبون ضمانات من شريكهم المنتظر كي لا تتكرر الخلافات، على حد قوله. وفي ظل دعوات لتقوية نظام الحكم المركزي في العراق، تبقى وجهة النظر الكردية تشير إلى أن المركزية “أمر خطير”، على المصالح والمكتسبات التي تحققت للشعب الكردي في السنوات السبع الماضية، خصوصا بعد التجارب السابقة للحكم الشمولي وما نتج عنه من معاناة للشعب العراقي بجميع طوائفهم من خضوع البلاد لسيطرة مجموعة مختارة، ومن ثم لحكم الحزب الواحد والفرد الواحد، كما يرون. وبشأن رؤيته كسياسي واكب العملية السياسية القائمة في البلاد منذ بدايتها، للخطوات التي من شأنها حلحلة الأزمة القائمة، أجاب “يجب ان يتم ايجاد حل للجدل الدائر حول احقية الكتلة التي تشكل الحكومة، في ظل اصرار بعض الاطراف على ترأس الحكومة وتشكيلها، وهي عقدة لا يوجد لديها اي حل في الوقت الحاضر”. وبسؤاله عن طبيعة الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة، والفترة الزمنية المتوقعة لنهايتها، وفيما اذا كانت الاطراف السياسية تنتظر حلولًا تنزل عليها من السماء، أوضح “في ظل غياب التوافق السياسي وتفاقم عقدة عدم الثقة بين الاطراف كافة، ممكن ان ينزل الحل من السماء، واتوقع ان تنتهي الازمة في شهر رمضان القادم”. وأضاف “لابد من ايجاد حلول ملائمة لانهاء الأزمة السياسية القائمة، وأعتقد ان ضغوطا خارجية تمارس على جميع الاطراف المحلية، وعلى الرغم من عدم ايماني العميق بهذا الحل، من شأنها ان تحلحل العقدة التي تقف حجر عثرة في طريق تشكيل الحكومة”. ولم يستبعد السياسي الكردي، ان يتم الاتفاق على مرشح تسوية لشغل منصب رئيس الوزراء اذا ما تعثر التوصل إلى صيغة توافقية بين جميع الاطراف على شخصية مقبولة لشغل منصب رئيس الحكومة القادمة، في ظل الوضع المعقد للمشهد السياسي الراهن.