مازال موزعو الطوب الاحمر في بعض اسواق المملكة متمسكين بأسعار البيع القديمة 3 آلاف ريال للألف حبة، على الرغم من قرار وزير التجارة بتحديد قيمة اسعار البيع من المصنع وللمستهلك، إذ تم تحديد سعر الطوب المفرغ مقاس (20×20×40) ب 2400 ريال تسليم للمصنع و2600 ريال للمستهلك النهائي لكل ألف بلكة، شاملة تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع بها المصنع. وفي الوقت الذي توقع فيه بعض المستهلكين انخفاض الاسعار كشفت جولة ل»المدينة» في عدة مناطق عن استمرار الاسعار القديمة في حين تفاوتت في مناطق اخرى، ففي جدة كشفت الجولة عن انخفاض محدود وصل إلى 2800 ريال، وفي الطائف يرى مستهلكون أن قرار «التجارة» عمل على استقرار الاسعار على الرغم من ان الانخفاض لم يكن كبيرا مقارنة بالاسعار السابقة التي كان يباع بها الطوب الاحمر، وفي المدينةالمنورة كشف مسؤول بمصنع للطوب ان الاسعار في السوق كانت معتدلة، منذ بداية الازمة، وان الاسعار المحددة من «التجارة» عادلة وفي الباحة اكد متعاملون إلى ان الاسعار كما هي ولم تنخفض. من جانبه اكد إبراهيم الزهراني «موزع» للطوب الأحمر ومواد البناء إلى ان الأسعار حاليا انخفضت 200ريال ليصل سعر «مصنعين» «تحتفظ المدينة باسميهما» إلى 2800ريال ولكن هناك تأكيدات من هذين المصنعين برفع الاسعار مرة أخرى لتصل إلى 3000 ريال. واشار خالد بخش «مقاول» ان الاعتماد على الطوب الأحمر رغم ارتفاع اسعاره ضروري لما يتمتع به من مميزات وخصائص، فالطوب الأحمر يمتاز بخفة الوزن، مما يجعله مناسبا للأدوار العليا. وفي المدينةالمنورة اكد غازي الميمني مدير التسويق لمصنع الميمني للطوب الاحمر ان مصانع المدينة ملتزمة بالبيع وفق السعر الذي حددته وزارة التجارة، واوضح ان مصنع الميمني يبيع بهذا السعر حتى من قبل قرار وزير التجارة بتحديد اسعار الطوب، مشيرا إلى ان كافة المصانع بالمدينة ملتزمة بتلك الاسعار الا ان الزيادة الطفيفة التي قد تحدث ناتجة عن اضافة مصاريف النقل حيث حدد القرار السعر بمبلغ 2600 ريال في منطقة المصنع ويضاف عليها اجرة النقل للمناطق الاخرى . واوضح احد الموزعين في منطقة الباحة الى ان التقلب والتذبذب الذي حدث في الاسعار يأتي من «المصنع» الذي يفاجئنا باسعار جديدة ومرتفعة، وأضاف: نحن مرتبطون بعقود توريد، وهي عقود ملزمة بأسعار متفق عليها مسبقا، وما تقوم به بعض المصانع في جدة ”التي تورّد لنا” يعرّضنا لخسائر كبيرة، إذ اننا لا نضع بنودا في عقود التوريد تلزم المشتري بدفع الزيادة في حال ارتفاع اسعار الطوب. يقول محمد الزهراني: إن ارتفاع اسعار الطوب الاحمر سبب ركودا في الطلب، وأصبحنا نبحث عن البديل لتكملة المشاريع. اما المواطن خالد الغامدي فيقول بالرغم من قرار وزارة التجارة الا ان جميع الموزعين متمسكون بسعر ثلاثة الاف ريال ونتمنى من مسؤولي التجارة متابعة الاسعار ، مشيرا إلى ان هناك اسبابا مجهولة لاندري عنها. ويقول المواطن ماجد الزهراني : إن وزير التجارة والصناعة اصدر قراراً بإخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بحيث تطبق على المخالفين عدد من العقوبات مثل الغرامات مالية، والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف. لافتا إلى اننا نسمع قرارات ولم نراها تطبيق على ارض الواقع فالاسعار مازالت كما هي !!. أحد المقاولين فضّل عدم ذكر اسمه قال: لماذا تصدر وزارة التجارة القرار ولم تطبقه والغريب في الامر ان المصانع تقوم برفع الاسعار خلال ساعات اما قرار خفض الاسعار فيأخذ شهورا وهذا يدل على ضعف الرقابة على تلك المصانع، لافتا إلى ان قرار “التجارة” اصبح حبرا على ورق في ظل استمرار عدم التطبيق. ويقول علي طوير: نتمنى ان تسفر جهود وزارة التجارة وقراراتها الى ضبط الاسعار والعودة إلى سابق عهدها مشيرا إلى ان ارتفاع اسعار الطوب الاحمر ووصولها إلى 3000 ريال اصبح من المعوقات التى تحول دون بناء المواطن سكنا لأفراد اسرته وتسأل الى متى نعيش تحت وطأة هذه الاسعار التى قضت على آمال كثير من الناس؟ ويقول المواطنون سعد يحيي وفهد دخيل الله و احمد صالح : إن قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار الطوب الأحمر سيسهم في تسريع عملية البناء، وسيحد من تلاعب بعض الشركات في زيادة الأسعار التي حدثت أخيراً، ويراعي مصلحة المستهلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى ولكن لم نجد أي تجاوب من المصانع او منافذ البيع والموزعين، ففي الباحة مازالت بعض الاسعار تتجاوز ثلاثة الاف ريال. وفي الطائف اكد المواطن عبد الله السواط ان مافعلته وزارة التجارة من تخفيض للاسعار الطوب الاحمر الى 2600 ريال لم ولن يحل مشكلة الغلاء فمازال ارتفاع السعر موجودا، مشيرا إلى ان 400 ريال تخفيض ليست بالكبيرة مقارنة بالاسعار السابقة قبل الزيادة . المواطن فايز الثبيتي اوضح ان انخفاض اسعار الطوب الاحمر الى 2600 ريال لم يحل المشكلة ولم تنتهي، وتسأل الثبيتي عن كيفية تحديد سعر الانخفاض الى 400 ريال فقط وعلى اى اساس، مشيرا إلى انه لم يشعر بميزة بعد قرار تحديد السعر. وقال : اغلب اصحاب العمائر بدأوا في البدائل مثل الطوب الاسمنتي الذي اتضحت بعض مميزاته ، لا سيما في بناء الادوار العليا.ناهيك عن السعر الذي يصل إلى 1600 ريال. المقاول احمد الزهراني استبشر خيرا بالحلول التى اعتبرها «حسب وصفه» اجتهادية، من قبل وزارةالتجارة، مضيفا، أن المواطنين والمقولين كانوا يأملون في الخروج بحلول جذرية تضمن لهم عودة الاسعار كما كانت عليه قبل الزيادة، مؤكدا ان تلك التخفيضات لن تحل المشكلة، والحلول هي الاتجاة الى شراء الطوب الاسمنتي وهو ما انعكس على اسواق الطوب الاسمنتي، الذي شهد انتعاشا ملحوظا خلال الفترةالماضية.