قال الضَمِير المُتَكَلِّم: قَبل مُدّة كتبت في مقالي الأسبوعي في هذه الصحيفة أن في بلادنا أكثر من مائة وخمسين ألف وظيفة إمام ومؤذن في المساجد يأخذ مكافأتها أناس ليسوا بحاجة لها؛ فهي عندهم مما خَفّ وزنه وسَهُل بَلْعُه؛ فأغلبهم إما قضاة أو أعضاء هيئة تدريس أو مدرسون؛ بينما يُحْرَم منها الشباب العاطلون من خريجي الكليات الشرعية الذين هم بها أولى بعد تأهيلهم بدورات مناسبة في معاهد الأئمة والدعاة مع أن بعض الممارسين لها الآن يفتقدون لأبسط المواصفات اللازمة ولكن كُله بأجره!! يومها كنت في مرمى سهام بعض المرتزقة الذين طالبوا بالقصاص مني؛ فكيف أتجرأ وأطالب بقطع هذا النهر الجاري الذي تتورم منه حساباتهم؛ وكانت حجتهم أن الإمامة والأذان في المساجد مبنية على الاحتساب لا يجوز أَخذ راتب رسمي عليها؛ وأما ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية لهم؛ فهو مجرد مكافأة بسيطة، وقتها كانت تصريحات المسئولين في الوزارة المعنية تَصُبّ في نفس الاتجاه!! ولكن يبدو أن اللغة الرسمية لوزارة الشؤون الإسلامية قد تَغَيّرت؛ فقد نقلت هذه الصحيفة يوم الجمعة الماضي قول وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ: أن موظفي المساجد لا يستحقون إجازات إلا في حالات المرض، ولكن يجوز الإذن بغياب الموظف لعذر مشروع مدة لا تتجاوز شهرا في السنة بشرط أن ينيب شخصاً آخر تقبله الوزارة للقيام بعمله)!! فهل نعتبر هذا التصريح توطئة وبشارة للعاطلين المؤهلين بفَتْحِ بابِ أَمْلٍ لهم يُؤمن لهم وظائف رسمية يَقْتَاتون منها؛ ولاسيما أن هناك علماء أجازوا الرواتب مقابل الإمامة والأذان في المساجد!! أرجو أن يتمّ ذلك قريباً حتى لا تَثْبت النظرية التي تقول: أننا نختار من الأقوال والأحكام الفقهية ما فيه مصالح للخاصة!! وحتى لا تتأكد تُهْمَة بأننا نزيد ثروة الأغنياء بأموال، الفقراء والمعدمون بها أولى، وإن كنت أشك في التطبيق؛ لأن بعض المستفيدين ينتسبون للجهة المسؤولة!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس: 048427595 [email protected]