مازالت بعض مصانع الطوب الاحمر مصرّة على تجاهل وعدم تطبيق قرار وزارة التجارة الصادر مؤخرا والذي حدد سعر البيع من المصنع ب2400 ريال والبيع للمستهلك ب2600، وكشف متعاملون إلى ان تلك المصانع اكدت عدم تلقيها اخطارات من “التجارة” تلزمها بالتقيّد بهذه الاسعار. وتتراوح اسعار بيع الطوب الاحمر في اسواق جدة حسب موزعين معتمدين بين 2800 و3 آلاف ريال للألف حبة. من جهتها اكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ان سعر الانتفاع من المواقع “الكسارات”يقدر بريالين فقط، وان الحصيلة تحول إلى وزارة المالية، في اشارة إلى ان تكاليف الانتفاع ليست سببا في ارتفاع الاسعار. من جانبه رفض وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، التعليق على استمرار واصرار بعض المصانع باسعار البيع القديمة وعدم التقيد بقرارات التجارة. من ناحيته اوضح إبراهيم الزهراني المدير العام لمؤسسة متخصصة في مواد البناء أنهم كموزعين للطوب الأحمر لمصنعين كبيرين في جدة « تحتفظ المدينة باسميهما» انهم خاطبوا الموردين، في شأن تخفيض الاسعار إلا ان الرد جاء بإن بعض المصانع لم تستلم تعميم مشيرين إلى ان الإعلان عن تعميم الوزارة لجميع مصانع الطوب أتى عبر الصحف ولم يصلهم في المصانع من قبل وزارة التجارة وقال الزهراني : ان لجنة رقابية أتت تشرف على إلتزام الموزعين، وتمت افادتهم ان الاسعار التي تصلنا من الموردين تؤكد تمسك البعض بالبيع ب3 آلاف ريال. مشيرا إلى ان تجاهل بعض المصانع باسعار وزارة التجارة يعتبر مخالفة، وان المتضرر الوحيد هو المستهلك الذي يتحمل ارتفاع اسعار الطوب الاحمر. واكد مصدر مطلع في وزارة البترول والثروة المعدنية “فضل عدم ذكر اسمه” على ان رفع سعر الطن من “الكسارات”لم يتجاوز الريالين مشيرا إلى ان مهمة الوزارة هي اصدار التراخيص التي تكون محددة بفترة زمنية لكل استثمار ومثل على سبيل المثال بالكسارات التي حدد ترخيصها كل عام ووضعت تنظيمات جديدة بهدف إعادة تنظيم هذا المجال ومن ضمن الاشتراطات تركيب فلاتر في الكسارات لحماية البيئة وإعادة عملهم في مناطق محددة سواء مجمع او مناطق جبلية تكون خارج المناطق السكنية ، واضاف انهم في الوزارة يتابعون كل ترخيص وهل تم الإلتزام باشتراطات الوزارة ام تم الإخلال بهذه الشروط ويجدد الترخيص بناء على تقييم الإلتزام كل مستثمرين أشترطته الوزارة من نظم وإجراءات ويجدد على إثرها ترخيص كل مستثمر . وأضاف المصدر :هناك حالات مخالفة حدثت مشيرا إلى ان مدة الاستثمار في الطوب الأحمر حددت بعشرين عاما ، وكشف ان دور الوزارة هو إصدار التراخيص ومتابعة الالتزام باشتراطات الرخصة فيما دور الرقابة متروك لوزارة التجارة والجهات الأخرى الرقابية في الوزارات المعنية مشيرا إلى ان المتضرر من ارتفاع الأسعار هو المستهلك . من جانب آخر وفي إتصال هاتفي للمدينة مع وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لإبلاغه بما كشفته “المدينة” من إستمرار المصنعين الرئيسيين بأسعارهما المرتفعة دون اي تجاوب من قبلها مع تعميم الوزارة الذي ذكر في وسائل الإعلام ،رفض خليل التجاوب مع “المدينة” وبرر عدم ردّه بانشغاله مفضلا إنهاء المكالمة، دون الخوض في تفاصيل عدم تطبيق بعض المصانع للقرار!!. وفي نطاق ذي صلة أكد غازي ميمني مدير مصنع الميمني للطوب الأحمر وجودهم في منطقة المدينةالمنورة وهم يبيعون بسعر منخفض مقارنة بالسوق حيث يصل من 2500 إلى 2600ريال وفي الطلبات الأكبر ينخفض السعر إلى 2300ريال لكل ألف حبة بعد الألف الأولى .مشيرا إلى انهم اجتمعوا مع وزارة التجارة وتابعوا تعميم الوزارة . وأوضح ميمني قائلا : إن هناك مستجدات حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية أدت بالأسعار للارتفاع اهمها ارتفاع قلال الرمل من 200ريال إلى 800 إلى 1000ريال اي ارتفاع بنسبة 300في المائة ، إضافة إلى ان تكلفة العمالة الوطنية وغيرها وهذه الزيادات تضاف إلى تكلفة الإنتاج. إضافة إلى ان دخول فصل الصيف يحمل المصانع تكاليف اكثر إذ أن تكرر انقطاع الكهرباء يحمل المصانع تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية.
