مع تقدم العلوم وتطورها بات التحديث مسألة هامة تطال كل القطاعات على السواء، بهدف مواكبة المتغيرات، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار، ولمواجهة المنافسات الحادة والقوية، بعد أن بات متعذّرًا على أي شركة أو مؤسسة أو دولة احتكار أي منتوج أو التفرد بأي خدمة. فالعولمة فرضت أنماطًا من العلاقات لم يعد معها الاختيار متاحًا، بل هناك نوع من الإلزام الذي لا يمكن لأحد التهرب منه، أو التغاضي عنه. والسلعة هي التي تحكم الآن مزاجية المستهلك، وإمكانياته، وضرورياته، ومَن يتخلف عن توفير المتطلبات يحصد التراجع والانكفاء. ويبدو أن هذا ما يحصل الآن مع الخطوط الجوية السعودية التي كانت من أهم الشركات العالمية، ولكنها للأسف لم تستطع أن تواكب المتغيرات والتطورات، فأمست اليوم تقبع في الصفوف الأخيرة لشركات الطيران رغم أن الدولة تمد دائمًا إدارة الخطوط الجوية السعودية بكافة احتياجاتها المادية بكل سخاء. ومن منطلق حرصنا على هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، ومع التقدير الكامل لكل ما تحظى به من رعاية وعناية وحسن متابعة واهتمام سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية -حفظه الله ورعاه- فإن واجب المواطنة والغيرة على أحد عمالقة مؤسساتنا الخدمية الوطنية يفرض عليَّ أن أستعرض مكامن الخلل في إدائها الخدمي، انسجامًا مع ما تدعو إليه قيادة المملكة الحكيمة التي تحثنا دائمًا على المساهمة في التحسين والتطوير رغبة في تحقيق الأفضل. فعلى سبيل المثال وليس الحصر أقدمت الخطوط السعودية منذ فترة بغية توسيع اسطولها الجوي على شراء 70 طائرة جديدة متطورة لمواجهة المنافسة الكبيرة في صناعة النقل الجوي، والدخول في أسواق تنافسية ومجدية اقتصاديًّا. وستتسلم السعودية كافة الطائرات مع نهاية العام 2014 والتي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 2.6 مليار دولار أو بالأحرى 10 مليارات ريال سعودي. ومعلوم أن كل شركات العالم تتصرف وفق خطة مدروسة بحيث تدرس بدقة موازناتها، وتبني على أساسها خططها المستقبلية، بحيث لو أقرّت شراء أي طائرة جديدة فيجب أن يكون ثمنها مستقطعًا من أرباحها التي تحققها، أمّا الخطوط السعودية فأعتقد أنها -وأرجو أن يكون اعتقادي في غير محله- تتصرف باستمرار من منطلق أن الدولة تتولى دفع كافة تكاليف تحديثها؛ لأن عائدات الشركة لا تغطي إلاّ جزءًا يسيرًا من متطلباتها. وللحديث بقية [email protected]
