اقتناص الفتيات..سِتار الوظائف الوهمية واستغلال لقمة العيش..!!

كثر الحديث عن تعرض كثير من الفتيات الباحثات عن فرص وظيفية لمحاولات ابتزاز مالية من بعض هذه المكاتب حيث يتعين عليهن دفع رسوم مالية قد تكون باهظة في كثير من الأحيان. كما وصلت محاولات الابتزاز إلى الجانب الأخلاقي، حيث تؤكد بعض الفتيات أن البعض عرض عليهن الوظائف المطلوبة في مقابل ساعات من المتعة الحرام. ولأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على المجتمع والتهديد بإشاعة الفاحشة في المجتمع فقد فتحت "الرسالة" هذا الملف بطرح مجموعة من التساؤلات التي تبحث عن إجابات شافية: فما هو الوضع القانوني والنظامي لهذه المكاتب؟ وما هي الجهات التي تشرف عليها؟ وكيف يمكن التأكد من أنها تقوم بدورها المحدد بصورة مناسبة؟ وما هي الدوافع لابتزاز الفتيات مالياً وأخلاقياً؟ وكيف التعامل مع مكاتب التوظيف التي تمارس الابتزاز؟ وما هو دور المؤسسات الحكومية والأهلية للحد من انتشار مكاتب التوظيف الوهمية؟ وعرضت هذه الأسئلة وغيرها على مجموعة من الأكاديميين والشرعيين فأجابوا بما تجدونه بين سطور التحقيق التالي: يؤكد الدكتور أحمد قاسم الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة مكة المكرمة أن هناك حالات ابتزاز وجدت في مكاتب التوظيف فيقول: وجدت حالات قليلة جداً استغل بعض الأفراد فيها صلاحياتهم كمسئولين عن التوظيف أو عن الإشراف على عمل المرأة لابتزازها، كما وجدت حالات نادرة لمكاتب للتوظيف أو إعلانات طلب موظفات وهي صورة من صور الاحتيال لا حقيقة لها، وإنما كان القصد منها استغلال المرأة المحتاجة للوظيفة بعد الحصول على شيء من معلوماتها وأرقام هواتفها أو إيميلها للتسلط عليها بعد ذلك بوسائل مختلفة عبر ما يتوصل إليه من معلومات لابتزازها، وما يرد للهيئة عن تلك الحالات يتم التعامل معه بما يناسب الحالة، ويجب عدم التهاون بالإبلاغ عن هذه المكاتب إن وجدت، كما يجب عدم الاستسلام لطلبات هؤلاء المحتالين والحذر من بداية الطريق بالتأكد من صحة تلك المكاتب ومن ينتسبون إليها. وأضاف الغامدي موضحاً اختصاص عمل الهيئة بقوله: الأصل أن اختصاص الهيئة متعلق بالقضايا الأخلاقية، ولكن في حالة ما إذا كان الابتزاز مالياً فقد تباشر الهيئة معالجته أيضاً لأن المرأة قد تكون عرضة للأذى والاستغلال حينذاك، والابتزاز: هو إكراه طرف بما يملكه عليه من صور أو أشياء أو بما يعرفه عنه من معلومات لسلب إرادته وتطويعه لإرادته لفعل ما هو حرام أو أخذ ماله، ولاشك أن هذا من كبائر الذنوب ومن أغلظ المحرمات لما فيه من انتهاك حرمة المسلم وحرمة عرضه وحرمة ماله، وهو يدل على قبح وفساد طوية ونفس ذلك المكره، وتنم عن استعداده لارتكاب الجريمة والاعتداء على الحرمات، وهذا كله حرام. دور الهيئة ثم عرّج الغامدي على كيفية معالجة مثل هذه القضايا بقوله: حينما تستقبل مراكز الهيئة شكوى من إحدى الفتيات أو الأسر عن قيام بعض ضعاف النفوس والوازع الإيماني بابتزاز فتاة أو حدث فإن الهيئة تتحقق أولاً من صحة تلك الشكوى بالتأكد مما يقدمه المشتكي من أدلة وقرائن، وأنه ليس هناك أمر كيدي، ويتضح بالفعل أن هناك أكراه للمبتز لإرغامه على ارتكاب أمر محرم، أو أخذ مال أو غيره تحت التهديد بشيء من المعلومات أو الصور أو المحادثات ونحوها، وبعد القيام بالتحريات الكافية والتأكد من صحة الشكوى يتم الشروع في معالجتها إذا لم يكن هناك بد من الشروع في المعالجة، ويتم توثيق تلك الشكوى وأدلتها وقرائنها والتحريات التي تمت بشكل سري تام، وقد يتم التنسيق مع بعض الجهات لإعداد الكمين اللازم لضبط ذلك المبتز متلبساً بجرمه، دون المساس بالمشتكي طالما تم التحقق من أنه واقع تحت الإكراه، وقد عالجت الهيئة في المنطقة خلال عام 1429ه (65) قضية ابتزاز، حيث تم إنهاء معاناة الفتيات المتضررات منها بمنتهى السرية، ستراً لهن وحفاظاً على سمعة أسرهن. مقاضاة قانونية ويوضح الأستاذ عبد الرحمن بن علي بن سعيد القرنوس المحامي والمستشار القانوني أن الانفتاح الكبير سهل استغلال الناس بقوله: مجتمعنا اليوم يشهد انفتاحاً وثورة لتقنية الاتصالات مما سهل على الكثير من ضعاف النفوس استغلال التقنيات وانتهاز الفرص لتحقيق غاياتهم غير المشروعة واستغلال الناس، وأصبحنا نسمع ونرى كل يوم جرائم لم يسبق أن سمعنا عنها في مجتمعنا المحافظ، لذا يجب علينا التنبه لذلك وإيجاد الحلول الوقائية التي تحد من ذلك والكل معني بذلك، سواء المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع، إن كثرة أعداد الإناث الذين يبحثن عن فرص عمل وحلمهن في الحصول على وظيفة جعلهن يسعين وراء كل إعلان يقرأنه أو إشاعة يسمعنها، وجعل بعض ضعاف النفوس الذين يعلمون حاجتهن يستغلون الفرصة للحصول على ما يردن واستغلالهن، وأنصح الجميع بعدم إعطاء أي شخص معلوماته الشخصية أو صور من إثبات شخصيته دون التأكد من صفته ومصداقية جهة العمل التي يتبع لها، كما يجب أن يكون التعامل مع والد الفتاة أو زوجها أو المحرم عند التقدم لطلب الوظيفة كما حددت الأنظمة، وفي حالة تعرضت الفتاة لأي نوع من الابتزاز أو التهديد عليها مباشرة إخبار زوجها أو والدها أو محرمها، والتقدم بشكوى للجهة المختصة ليتم إحالة المبتز إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق في الأمر وإذا ثبت عليه الجرم يحال للمحكمة المختصة لمعاقبته. ضوابط للنساء وبدورها تُشارك الأستاذة نجاة الأهدل الإدارية بجامعة الملك عبد العزيز والمدربة التربوية، موضحة أهمية معرفة الدوافع وراء التغرير بقولها: قبل أن نصدر أحكاماً لمشكلة ما أو نتساءل عن الدافع وراء هذا الفعل، لابد أن نقف وقفة مُجاهد همه الإصلاح، لا وقفة معاند أهوج يبحث عن حلول تنفصم عن واقعه، بل من يُعالج للوصول للقضاء على مرض أصاب أمته، ينظر للأمر بشمولية أوسع، نظرة سبر وإدراك للواقع ومعطيات العصر الذي يعيش فيه منطلقاً من ثوابت القران والسنة. والناظر للقرآن ببصيرة وبصر معلق برب السماء لابد أن يقوم بتنحية العقل وهوى النفس جانباً وحُق له أن يتأدب ويتأمل، فهو بذاك مأمور، قال تعالى: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله"، فخطاب الله سبحانه هنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن في قمة الطهارة والعفة فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان من في قلبه مرض سيطمع في أمهات المؤمنين فكيف به لا يطمع في غيرهن من النساء؟ وإذا أتى الأمر الرباني لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته اللائي لا يشبههن أحد من النساء، بل ولا يمكن الوصول إلى مستواهن بأن لا يخضعن بالقول وأن يقرن في بيوتهن فغيرهن من النساء لا شك إليه أحوج، هذا سبب من أسباب عدم معرفتنا وقراءتنا لنصوص الكتاب والسنة النبوية بطريقة نحيا بها حياة إيجابية، فنحول فيها السلب إيجاباً، والسبب الآخر الأسرة وما لها من المسؤولية في رعاية الفتاة رعاية قائمة على الحب لا على الجفاف العاطفي، رعاية فيها كثير من قنوات الاتصال حتى إن عصفت بها رياح الغدر أو التحرش لجأت إلى ذلك المحضن الدافئ الذي تأوي إليه، لا إلى سلطة تقاضيها لجرم ارتكبته خطأ أو عمداً. دور الأهل وتستطرد الأهدل متسائلة: لماذا تلجأ الفتيات إلى مؤسسات للتفاوض معها مباشرة؟ أين دور أولياء أمور هؤلاء الفتيات؟ أين دورك أيها الأب والأخ؟ لماذا لا تكون حماية وترس لها من الأعداء؟ أم ستنتظر لتحاكمها بحد السيف إن ضلت فتصدّر أحكامك عليها بالخطأ والرذيلة؟ بل إن المجتمع سيشهد على جرمها وستوصم بعلامة كما توسم الإبل؟ أين المجتمع من كل ما يجري؟ أليست الفتاة أو الفتى عضو من أعضاء المجتمع؟ أليس المرض الذي يفتك بهذا العضو أو ذاك إن أهمل ولم يجد الدواء سينهي حياته؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". فالمجتمع الإسلامي مجتمعٌ راقٍ استنار بهدي القرآن الكريم وارتوى من منهل السنة النبوية المطهرة، وهو مجتمع فريد من نوعه لا يقاس بالمجتمعات التي تربت على النظم الوضعية المعاصرة ولا الشرائع القديمة التي تعب في صياغتها الفلاسفة والمفكرون. الإبلاغ عن التجاوزات من جانب آخر يُشدد الدكتور محمد بن عبد الرحمن المقرن القاضي بمجلس القضاء الأعلى على أهمية حماية الفتيات من الابتزاز بقوله: على الفتاة إذا وقعت في فخ الابتزاز من ضعاف النفوس أن تلجأ أولاً إلى الله عز وجل قبل كل شيء وأن تسأله أن يعينها على الخلاص مما وقعت فيه، ثم تبلغ أحد أقاربها، سواء والدها أو وليها، ثم تبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاولة حل هذه المشكلة، وإيقاف ذلك الشخص الذي نُزع من قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى وخلا قلبه من المروءة والشهامة والنخوة، فهذه الخطوات لابد أن تتخذها الفتاة، وعليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، كما يجب عليها أن تحذر من الاستجابة لتهديد ذلك الشخص المبتز مهما كان الأمر. واستطرد المقرن موضحاً أن الله حفظ الحقوق ومن حق الفتاة أن تتقدم بشكوى ضد المبتز وقال: الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق وصانها، ومقاصد الشريعة جاءت بحفظ النفس والدين والمال والعرض، فلهذه الفتاة أن تأخذ حقها من ذلك الشخص الذي غرر بها أو حاول الاعتداء على عرضها أو النيل من كرامتها أو ابتزازها، فحقها الخاص بيدها، تتقدم للمطالبة به لدى الجهات القضائية المختصة بمثل ذلك، كما أن هناك حقاً عاماً يكون عن طريق هيئة التحقيق والإدعاء العام، بحيث تتقدم بدعوى ضد ذلك المجرم الذي حدث منه الابتزاز لإنزال العقوبة المستحقة عليه ومعاقبته على جريمته. ثم بين المقرن دور وسائل الإعلام في تقنين عملية الإعلان عن مكاتب التوظيف فقال: على وسائل الإعلام أن لا تفتح المجال لأي أحد أن يعلن بأن لديه مشروعاً نسائياً أو مكتباً للتوظيف، كما يجب على تلك الوسائل الإعلامية أن تقف سداً منيعاً أمام المرجفين الذين يسعون لاستغلال تلك القنوات لتحقيق رغبات دنيئة في نفوسهم، فيكون لوسائل الإعلام دور رقابي في عدم نشر مثل هذه الإعلانات ما لم يكن مصرح لها بالعمل من جهات مختصة، كما يجب على الجهات الحكومية المسئولة أن تُقنن مثل هذا الأمر، وأن يكون إعلان الوظائف عن طريق الخدمة المدنية، أو عن طريق الشئون الاجتماعية، أو عن طريق جهات مسئولة أياً كانت هذه الجهة، وإذا كان الإعلان من أشخاص أو مؤسسات فيجب إرفاق السجل التجاري ومسوغات الإعلان مع تصريح الجهة المسئولة.