في ظل هذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها الخريجون والخريجات من عدم توفر الوظائف الأمر الذي يتطلب مِنْ كلٍّ مِن وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد العمل على حل هذه المعضلة والبحث عن الحلول الناجعة بدلاً من تركها للزمن وهي قضية مؤثرة وتأثيرها يطول الكثير والتي في أولها المخرجات التعليمية ومن ثم الأجيال الذين يعيشون الإحباط بكل تفاصيله وبأمانة أقولها لكل مَن يهمه أمر التنمية أن كثيرًا من الشابات والشباب أصبحوا يكتفون بالشهادة الثانوية والبحث عن أي وظيفة كانت؛ لأنهم يعلمون أن لا قيمة للشهادة في ظل عدم توفر الوظائف. أليست هذه عملية محبطة جدًا للأجيال الذين أصبحوا يرددون (يا ليل ما أطولك) ويعتقدون بالخطأ ألاّ قيمة للتعليم العالي لأنهم يعيشون التجربة ويشاهدونها من خلال بقاء إخوانهم وأخواتهم الذين تخرجوا من الجامعة في منازلهم لأكثر من خمس سنوات ينتظرون صاحبة السعادة الوظيفة. العجيب أن كل هذه المعاناة هي بعيدة كل البعد عن المهتمين بإيجاد الحلول التي هي موجودة أصلاً لو أرادوا التفكير في تناولها كتطبيق نظام التقاعد المبكر للراغبات والراغبين في الخروج من الوظيفة قبل إتمامهم العشرين عامًا وهي المدة القانونية التي يلزمهم بها النظام وهو نظام عجيب أن تلزم إنسانةً أو إنسانًا يريد أن يغادر بالبقاء بالغصب وهذا يعني أن بقاءه لن يكون مجديًا أو مفيدًا لأنه سيبقى جسدًا بلا عقل وسيبقى ذهابه وإيابه لا قيمة له، يعني بالبلدي الفصيح (بقاء ما له لزمة) بينما ينتظر غيره الفرصة على أحر من الجمر، فلماذا لا يكون الخيار مفتوحًا بلا قيود وهو الحل البديل وعلى كل من وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد دراسة مدى فاعليته لتمكين الراغبين والراغبات في التقاعد المبكر من رغبتهم واحتساب الراتب التقاعدي بعدد سنين الخدمة أيًّا كان عددها بدلاً من تحديده بعشرين عامًا وإلزام الناس بنظام لا يخدم المرحلة البتة. خاتمة الهمزة: المرأة العاملة إنسانة تعيش على حافة الحقيقة وتتعب من أجل بناء ذاتها وأسرتها ومن حقها أن تغادر الخدمة متى ما شاءت!! فلماذا يحبسها النظام ويحاصرها بين أن تغادر قبل العشرين دون راتب تقاعدي أو تبقى في الخدمة عشرين عامًا لتستحق الراتب التقاعدي، أليس في هذا ظلم لها وظلم للراغبات في العمل في المكان ذاته؟! ثم أليست خاتمة كهذه، هي خاتمة مثيرة للجدل..!! هذه خاتمتي.. ودمتم. [email protected]