قال الداعية والمفكر الدكتور عوض بن محمد القرني : إنه لا يعترف بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي احيلت لها القضية التي زجّ باسمه فيها ، لأن هذه محكمة استثنائية وتعمل في ظل حالة طوارئ وتفتقد الى صفة القضاء الطبيعي ، ونفى الدكتور القرني ان يكون وكل أي محامٍ للدفاع عنه او تمثيله في اثناء نظر القضية . وثمّن الدكتور القرني في تصريحه ل «المدينة» الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسفارات المملكة في الخارج وجميع مؤسسات وزارة الخارجية على مواقفها الرائعة في الدفاع عن ابنائها , وقال الدكتور عوض القرني: إن ما أكدت عليه مرارا وتكرارا من ان هذه التهمة وأنا اسميها «الكذبة » تحمل في طياتها عوامل كشف حقيقتها فهي ذكرت أنني قمت بجمع ملايين من بريطانيا وأنا أدخلتها الى مصر بينما انني لم أدخل بريطانيا ولم أزرها مرة في حياتي , واؤكد مرة أخرى انني لم يسبق لي على الاطلاق ان حوّلت إلى مصر اي مبلغ من المال بأي طريقة سواء نقدي او حوالة او شيك بأي عملية كانت , ولا من اي بلد ولا عن طريق اي بنك من البنوك. وقال د. القرني : إن الترافع امام هذه المحاكم الاستثنائية إقرار بشرعيتها التي تفقدها وان كانت المحكمة ترفض التهمة التي أنا أردها جملة وتفصيلا ولا شرعية لدي هذه المحكمة , وبالتالي موقفي الصحيح هو تجاهلها لانني اعلم بحقيق شعب مصر ودوره ومكانته ورفضه لهذه المحاكم الاستثنائية، والتي ستسقط هذا القانون الاستثنائي . و نفى مصدر بالسفارة السعودية بالقاهرة علم السفارة بأي تفاصيل خاصة بالاتهام الموجه من قبل النائب العام المصري للدكتور عوض القرني وقال المصدر : إن السفارة السعودية لم تتلق أي طلب للدفاع عن الدكتور القرني وليس لديها علم بالقضية سوى من وسائل الإعلام المصرية التي نشرت من قبل مذكرة النائب العام التي تتهم خمسة من الاخوان المسلمين المحظورة من بينهم الدكتور عوض القرني واكد المصدر ان هذه القضية تمثل إحدى قضايا جماعة الاخوان المسلمين والمرتبطة بتقديم مساعدات مؤكدا أن اللبس بين اسم الدكتور عوض القرني والدكتور عائض القرني قد حسم وأن القضية قيد التحقيق في النيابة المصرية ، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 14 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومن بينهم الداعية السعودي عوض القرني، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمود سامى كامل. وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، قرر في وقت سابق إحالة خمسة ممن وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسل وجمع أموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وشملت لائحة الاتهام الداعية المصري وجدي عبدالحميد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، وأشرف محمد عبدالحليم، طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء، والداعية السعودي عوض القرني، وأسامة محمد سليم، طبيب بشري رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة.
