أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن دول المجلس تبذل جهودا على مستوى الوزراء المعنيين من اجل انجاز الاتحاد الجمركي بشكل كامل بين دول المجلس قبل القمة الخليجية المقبلة في أبو ظبي نهاية العام الحالي. وقال العطية للصحفيين عقب اختتام الاجتماع التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون امس:" إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وافقوا على توصيات وزراء الداخلية والمالية في دول مجلس التعاون حول ما تم بشأن بذل الجهود في المنافذ البينية من قبل الجمارك والجوازات بتسهيل انسياب حركة السلع والركاب بكل يسر وسهولة، وحث الدول على الاستفادة من تجارب الآخرين لاسيما تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعدد من الإجراءات الجمركية في انتقال السلع وتقيد جمارك الدول بما صدر في إطار المجلس من قرارات لفسح البضائع سريعة التلف في المنافذ البرية على مدار الساعة". وبين العطية أن قادة دول المجلس وافقوا أيضا على تشكيل لجنة من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء لدراسة عمل نظام مراقبة إلكترونية للشاحنات على مستوى دول المجلس وكذلك تقيد إدارات الجوازات في كل الدول دون استثناء بمنح التأشيرات لسائقي الشاحنات في تلك المنافذ وعلى مدار الساعة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك اقتراحات بأن تكون هناك مسارات خاصة لبضائع الترانزيت للعبور والاتفاق على معايير الانجاز الجمركي وتجهيز المنافذ الحدودية بتقنيات حديثة للتفتيش. وعن تحديد موعد زمني للبدء في إنشاء البنك المركزي الخليجي، قال الأمين العام لمجلس التعاون "إن المجلس النقدي سيعقد خمس اجتماعات هذا العام لاستكمال احتياجات تأسيس البنك". وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي أكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس شددوا على ضرورة أن يجتمع وزراء الخارجية على مستوى المجلس الوزاري ووزراء المالية والاقتصاد على مستوى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع مشترك لإزالة هذه المعوقات ، مشيرا إلى أن المعوقات تنحصر في ثلاث وسائل (الحصيلة المشتركة، والحماية ، وحماية الوكيل).