أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي ل" المدينة " أن إحالة المتهمين في كارثة سيول جدة الوارد في الأمر الملكي الكريم الصادر أمس يكفل استكمال عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، والتي تهدف إلى الكشف عن المتلاعبين أو المتورطين بحدوث كارثة السيول بشهر ذي الحجة المنصرم من خلال العمل والدور الأساسي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق وبتعاون الجهات الرقابية الأخرى بالمملكة . واضاف ان الفقرة التي تنص على تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لحصر بعض الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها أو ما يتبين تقصيره لاحقا، تدفع بهيئة الرقابة والتحقيق إلى عرض جميع هذه الجهات دون استثناء كعادتها في إطار تحقيق الهدف الذي ينشده الجميع وهو حماية النزاهة ومكافحة الفساد ضمانا لتحقيق المصلحة العامة .وبين آل علي أن المملكة أصدرت ما يربو على 33 نظاما يتعلق بمكافحة الفساد منها نظام حماية الأموال العامة، ونظام مكافحة سوء استعمال السلطة، ونظام تأديب الموظفين، ونظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة الرشوة وغيرها، مشيرا إلى حرص المملكة على مكافحة الفساد، بتفعيل دور الأجهزة الحكومية المعنية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرساء وتعزيز المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع، والاستفادة من الخبرات الدولية . وحول مسئولية مكافحة جرائم الفساد نوه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إلى أن عبء مكافحة جرائم الفساد في المملكة يقع على عاتق أكثر من جهة حكومية ضبطية، ورقابية، وتحقيقية، وقضائية تعمل جنبا إلى جنب في سبيل تنفيذ سياسة الدولة في مكافحة الفساد بما يحقق الإصلاح الإداري، والتصدي لجميع أنواع الفساد من خلال اتخاذ التدابير النظامية والإدارية، اللازمة وتطبيق العقوبات المقررة ومن هذه الجهات سلطة الضبط، وسلطة الرقابة ممثلة في أجهزة مركزية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، مضيفا بأن هيئة الرقابة والتحقيق نيابة إدارية تتولى التحقيق والادعاء العام في جرائم الفساد مثل الرشوة والجرائم المتعلقة بها، والتزوير، وجرائم مباشرة الأموال العامة، وسوء استعمال السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي . وأوضح أن المملكة تسعى في إطار جهودها للمحافظة على النزاهة ومكافحة الفساد الى وضع استراتيجية وطنية تتضمن إجراءات وخططا محددة وفاعلة تهدف إلى حماية النزاهة ومحاربة الفساد، وتنسيق التدابير اللازمة من حيث التخطيط، والمراقبة في القطاعين العام والخاص، وكذلك حث الأجهزة الأمنية على المراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، والاستفادة من المستجدات، لمواكبة العصر الحديث، وتطوير الأنظمة الرقابية الداخلية المالية والإدارية في جميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص، ودعم الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية عن طريق تزويدها بالإمكانات المادية، والبشرية والخبرات، والتدريب، والتفنية، والرسائل العلمية الحديثة. مضيفا بأنها تسعى لتحقيق هدف سرعة البث في قضايا الفساد، مع التأكيد على مبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي من الجهة المختصة.
