اختتم الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الرابع عشر الذي استضافه مجلس الشورى بقصر الصفا بمكة المكرمة وكان المجتمعون قد ناقشوا جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات والتوصيات حيث وافق الأمناء العامون على اعتماد تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة فيه، كما وجهوا الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بدولة الكويت على جهودها المقدرة أثناء رئاستها لهذه اللجنة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة. وتدارس الأمناء العامون ما تضمنه تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك وأكدوا على أهمية أن تكون برامج التدريب السنوية مرتبطة بالموضوع الرئيس المعروض على اجتماع الأمناء العامين، وأقروا خطة برامج التدريب وهي تطوير مهارات موظفي الأمانات في تعزيز الرقابة البرلمانية وإقامة ورشة عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي والرقابة على الميزانية والحساب الختامي وبرنامج في مجال التحليل الفني للبيانات الوزارية والخطط الإستراتيجية وزيارة خاصة لأحد البرلمانات في مجال الرقابة وإقامة برنامج عام يحدد لاحقًا على أن تتولى اللجنة جدولة هذه البرامج ووضع خطة زمنية وتحديد أماكن تنفيذها. ودعا البيان الختامي إلى أن تتم استفادة المجالس الخليجية من علاقاتها بالبرلمانات والمجالس والمنظمات والاتحادات البرلمانية لتدريب موظفيها في المجالات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المجلس وأن يتم التركيز على التدريب في الشؤون الرقابية ، وفي هذا الصدد ترى اللجنة القيام بزيارات برلمانية للمراكز والبرلمانات العريقة كالبرلمان الأوربي لما في ذلك من فائدة في نقل الخبرات والأنظمة والأفكار والتجارب الناجحة. وطالب أن يتم الاتفاق على عقد برنامج متخصص في مجال الرقابة ينفذه أحد الخبراء المتميزين في احد البرلمانات الدولية ويشارك فيه منسق البرنامج وموظف أو موظفون من كل مجلس بحيث تتحمل كل دولة مصروفات موظفيها. وأكد الأمناء العامون على أهمية تحقيق الاستفادة المنشودة من الموقع الالكتروني، بما يسهم في تعزيز العمل التشريعي والرقابي وتبادل المعلومات والدراسات بين المجالس، وبعد المناقشة وافق الأمناء العامون على توصيات لجنة تبادل المعلومات والمتمثلة في إعادة توزيع الاستبانة التي تم توزيعها في اجتماع لجنة تبادل المعلومات المنعقد في دولة قطر على المجالس الخليجية، وذلك لإتاحة الفرصة للمجالس في تحديد المعلومات التي تسمح لوائحها بإدخالها على الموقع. ودعا البيان إلى التزام جميع الأمانات بإدخال المعلومات الخاصة بكل مجلس على الموقع الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه، ووافق على استمرار مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين برئاسة لجنة تبادل المعلومات، واختيار شركة تتولى مهام صيانة الموقع الالكتروني وتكفل مجلسا الشورى والنواب بمملكة البحرين على تحمل موازنة لسنة واحدة للموقع بقيمة عشرة آلاف (10.000) دينار بحريني تشمل تكاليف استضافة الموقع وتطويره واتفاقية صيانته. وتدارس المجتمعون التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لاجتماع الأمناء العامين، حيث تم إقرار النظام بصيغته المعدلة مع إدخال بعض التعديلات كما اتفق الأمناء العامون على ان تقوم الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة بإعداد مذكرة بشأن الآراء والملحوظات التي طرحت حول أمانات الدول التي لديها مجلسان وآلية نظام التصويت في الاجتماعات على أن يتم توزيعها على الأمانات العامة للمجالس لإبداء مرئياتها وملحوظاتها قبل رفعها إلى اجتماع رؤساء المجالس القادم -إن شاء الله- في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح البيان أن الأمناء العامين وافقوا على تشكيل لجنة ممثلة من جميع الأمانات العامة في المجالس وتعقد اجتماعاتها في الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية على أن تقوم اللجنة بإعادة صياغة التوصيات على ضوء ما طرح من آراء وملحوظات وما تضمنته ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ووضع آليات عملية لتنفيذها. على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الاجتماع القادم -إن شاء الله-.
