الاختلاطيون كثر الحديث هذه الأيام عن «الاختلاط» في أغلب وسائل الإعلام حيث أبدى بعض العلماء والمثقفين آراءهم في هذا الموضوع، وليس الأمر بجديد على الساحة الاجتماعية والدينية لأن هذا الموضوع يأتي ضمن ما سمي -سابقاً- بقضية «تحرير المرأة» والمطروحة على مساحة واسعة في عالمنا العربي وغير العربي. لهذه القضية (المفتعلة) عدة أهداف، من أهمها (إن لم يكن الهدف الرئيسي منها) لباس المرأة (حجابها) فالكثير ممن يتناولون هذه القضية يعلمون أنه لا يقول عاقل في هذه الدنيا بأن لا يجري الاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن العامة التي تحتاج المرأة فيها أن تتواجد في مكان تواجد الرجال، كالمساجد، والأسواق، والمستشفيات، وبعض دور العلم، وغيرها؛ ولكن القضية كيف يكون لباسها خارج بيتها؟! هذا الوضع يسكت عنه الآن دعاة الاختلاط (المنفلت) ولم ينتبه له محاربو الاختلاط ذاته (الاختلاطيون) يريدونها مكشوفة الوجه، والرأس، والصدر، والساقين، وبلباس ضيق وشفاف. هذا هو مطلبهم؛ وإلا هم يعلمون أن المجتمع لا يعارض تواجد الرجال والنساء في الأماكن العامة (وفق الضابط الشرعي في اللباس)، لأن ذلك مستحيل. الاختلاط ظاهرة اجتماعية طبيعية لا يمكن منعها. لكن كيف يكون لباس المرأة وقت تواجدها مع الرجال؟! هذا مكمن الاختلاف في قضية الاختلاط.. وهناك وجه آخر للموضوع وهو الأخطر في نظري، وهو انسحاب وانطباق سلوكيات (الاختلاء) في وضع الاختلاط على الساحة الاجتماعية العالمية، الأمر الذي جعل البعض يحارب الاختلاط جملةً وتفصيلاً دون تبصر وتدبر. جمعان عايض الزهراني - جدة العداؤون.. المسنون.. دائماً ما تقدم لنا نجران بوادر وأولويات كثيرة ومن تلك الأولويات الرائعة (سباق الأجداد «المسنين» مع أبنائهم وأحفادهم). فقد شهدت نجران ضمن أسبوعها السياحي.. سباقاً رائعاً احتفائياً ترفيهياً بمشاركة أولئك المسنين لطرد الكآبة والملل وبعث روح النشاط والحيوية من جديد. أولئك المسنون الذين هرعوا بكل نشاط وحماس إلى مضمار السباق.. ليبعثوا لنا رسالة أن الرياضة ليست حكراً لسن معين بل متاحة للجميع. هذا الاحتفاء.. نموذج مثالي من أنموذجات نجران المثالية في كل شيء وهؤلاء العداؤون كما يحلو لي تسميتهم لم يركنوا للكسل والهوان، بل خلعوا سبات الكسل وطووه وأقدموا على السباق واحداً تلو الآخر متتابعين منتظمين كأننا نشاهد سباق تتابع عالمي. مرحى لأرباب الستين والسبعين الذين عادوا إلى أرض الشباب من بوابة الرياضة واللياقة ونحن بحاجة لمثل هذه الأسابيع التشجيعية التي تشجع على الرياضة وترك البدانة والملل.. فهذا اللقاء التثقيفي الذي استضافته نجران.. مبدأ تنموي رائع.. ونمط مثالي في الرياضة والنشاط، فكل من يقرأ عن أولئك المسنين ومن سمع عنهم.. عليه أن يشد المئزر ويقدم على ممارسة الرياضة.. فوالله أنها ضربٌ من ضروب الصحة والعافية وبها تستقيم أمور حياتية كثيرة. فتحية ولاء وتقدير.. لأولئك المتسابقين الذين زادوا المشيب وقاراً ومكانة.. وقرعوا الخطوب بأقدامهم اللهوفة لمواكبة العقل السليم في الجسم السليم ولسان حالهم يقول: نحن الطلقاء فدعونا نفرح.. فلا سمنة بعد اليوم. حمد جويبر - جدة وزارة التعليم تركتها عين.. وتطلبها دين في إحدى المقابلات الصحفية ذكر سعادة المدير العام للتربية والتعليم للبنين بمكةالمكرمة الأستاذ القدير بكر بصفر عن حاجة الإدارة ل(98) قطعة أرض للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة مشيرا إلى أن وزارة المالية لم توافق على شراء بعض الأراضي لارتفاع أسعارها، وقال سعادته أنه جرى تحديد 52 قطعة أرض بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لنزع ملكيتها بالشراء المباشر. الحقيقة إننا نقدر لسعادة مدير عام التعليم للبنين بمكةالمكرمة جهوده الموفقة لرفع مستوى الخدمات التعليمية في المنطقة. وأما فيما يخص المباني المدرسية المستأجرة في مكةالمكرمة وغيرها من المناطق التعليمية فإن فتح هذا الملف يُحرّك في النفوس مشاعر الحسرة والندامة ويقلّب أرشيف الماضي لسنوات الطفرة التي شهدتها بلادنا الغالية في تلك الفترة، فوزارة (المعارف) آنذاك لم تستغل تلك الطفرة التي بدأت في التسعينات الهجرية حيث كانت وفرة في السيولة المادية ووفرة في قطع الأراضي بمساحات كبيرة وسط المدن وأطرافها وبأسعار زهيدة لا تقارن مع وقتنا الحاضر. لقد تأخرت الوزارة عن الركب في امتلاك الأراضي وتشييد المدارس في مختلف المناطق. فقد كانت نظرة المسؤولين في الوزارة قاصرة في هذا المجال ولم ينظروا إلى المستقبل البعيد. وهذا بعكس ما لاحظناه في الإستراتيجية التي انتهجتها الرئاسة العامة لتعليم البنات في ذلك الحين حيث أستغل المسؤولون سنوات الطفرة وسارعوا في امتلاك الأراضي وبناء المجمّعات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية في وسط المدن وخارجها وهي خطوة جديرة بالتقدير والثناء وما زال تعليم البنات يواصل مسيرة البناء ويسارع في استبدال المباني المدرسية المستأجرة، وخير دليل على ذلك بناء المجمّعات الحديثة لمدارس البنات في حي الهجرة والكعكية ومخطط الخياط بمكةالمكرمة. فقد تنازل الشيخ سليمان خياط ببعض قطع الأراضي للتعليم مساهمة منه لدعم قطاع التعليم جعل الله ذلك في موازين حسناته. ومن المعلوم أنه يوجد في المخططات السكنية قطع أراضي مخصصة للمدارس والمرافق العامة الأخرى ومن المفترض أن تُنزع ملكيتها لصالح المرافق العامة بأسعار رمزية لا تخضع للعرض والطلب. إننا نرجو من أصحاب القرار إلزام البنوك المحلية والشركات، وأصحاب رؤوس الأموال بالمساهمة بنسبة من الأرباح لدعم المشاريع الخدمية والإنسانية كمشاركة وطنية لقاء ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات لهذه القطاعات في مجال الاستثمار، وهذا الإجراء مطبّق في معظم الدول المتقدمة. عبدالرحمن سراج منشي - مكة المكرمة