اتفق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب بزعامة سلفا كير امس على قبول نتائج الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986 والتي تشكل محطة على طريق تنظيم استفتاء تقرير مصير الجنوب مطلع 2011. ويأتي هذا الاتفاق اثر اتهام الحركة الشعبية (متمردون سابقون) للمؤتمر الوطني بالعمل على تزوير الانتخابات. وقال علي عثمان طه النائب الثاني للرئيس السوداني بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في جوبا، عاصمة الجنوب، "اجرينا لقاء ايجابيا .. التزمنا بقبول نتائج الانتخابات حسب ما تعلن عنه المفوضية القومية للانتخابات، وقبول ما يقرره القضاء بشأن الطعون". واضاف انه تم خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة المحافظة على جو الهدوء والسلام الاجتماعي" الذي ساد خلال الانتخابات. وشارك ياسر عرمان مسؤول الحركة الشعبية في شمال السودان في الاجتماع. وكان عرمان اتهم امس الاول المؤتمر الوطني بحشد تعزيزات مسلحة وبالسعي الى تزوير نتائج انتخابات ولاية النيل الازرق والدوائر الرئيسية في ولاية جنوب كردفان. وقال "هذا خط احمر اذا تم تزوير الانتخابات ستجتمع قيادة الحركة الشعبية لتقييم الوضع وتدرس ما ينبغي اتخاذه من قرارات". ويسعى المتمردون السابقون الى الاحتفاظ بمنصب والي النيل الازرق. وسحبت الحركة الشعبية مرشحها عرمان من الانتخابات الرئاسية، كما انسحبت من انتخابات الشمال لكنها شاركت في انتخابات النيل الازرق وجنوب كردفان اللتين يشملهما اتفاق 2005 ويمكن ان تؤثر قرارات مجلسيهما على عملية السلام. وقال عثمان طه "اتفقنا على ضرورة الاسراع في تشكيل الاجهزة الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية في الخرطوم ومستوى حكومة الجنوب وان يعمل الطرفان على الاسراع بتنفيذ مستحقات اتفاقية السلام من خلال التاكيد على الشراكات بين الطرفين والالتزام ببنود اتفاقية السلام وعلى رأسها ترسيم الحدود والاعداد الجيد والواسع لمرحلة الاستفتاء". واكد البشير اثر لقائه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان هايلي مانكريوس "التزامه والحكومة القادمة باستكمال مستحقات اتفاق السلام الشامل وخاصة ترسيم الحدود وانشاء مفوضيتي الاستفتاء للجنوب وابيي وصولا بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة كاملة". وابيي قريبة من حقول النفط وموضع نزاع بين الشمال والجنوب.