إنَّ مسلسل الأخطاء الطبية مستمر في مستشفياتنا، فالصحف لا تألو جهداً في الكشف عن تلك الأخطاء ؛إضافة إلى ما يرد إلى وزارة الصحة ،وإلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان من شكاوى من مواطنين ومقيمين لتعرضهم أو أحد أقاربهم إلى أخطاء طبية خطيرة أدت إلى إصابتهم بعاهة مستديمة ،أو موت أحد أقاربهم ،وهناك أناس أصيبوا بعاهات مستديمة أو توفوا نتيجة أخطاء طبية ،ولكن لم يُبلِّغوا عنها لجهلهم بحقوقهم وحقوق من توفوا من جراء تلك الأخطاء ،فما ذكره معالي الوزير عبد الله الربيعة أنَّ خطأ طبياً لكل مائتي ألف مواطن بالنسبة للأخطاء التي تمَّ التبليغ عنها ،ولكن هناك أضعافها حدث،ويحدث غير محتسبة في هذه الإحصائية ،وترجع الأخطاء الطبية إلى أسباب كثيرة منها :عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة،وقصر تعيين الكفاءات الطبية المتميزة على مدينتي الرياضوجدة ،ممَّا يؤدي إلى معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى هاتيْن المدينتيْن للحصول على العلاج ،وضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على الخدمة السريرية للمريض،وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ، وضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات الأهلية بصورة خاصة،وعدم تكوين فرق طبية متكاملة لإجراء العمليات الجراحية ،ولاسيما الكبيرة منها على غرار الفريق الطبي المكون في عمليات فصل التوائم السيامية،وعدم وجود رقابة كافية من وزارة الصحة على المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة ،والتأكد من صحة شهاداتهم ،ومن كفاءاتهم المهنية ،فعلى الرغم أن تلك الجهات تتقاضى مبالغ كبيرة من مرضاها ،لكنها لا توفر لهم الكفاءات الطبية التي تتوازى مع ما يدفعونه لها،ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد ،بل ويترتب على ذلك خطأ في تشخيص المرض ،وبالتالي خطأ في العلاج ،ومن ثمَّ خطأ في العملية إن أفضى التشخيص إلى إجراء عملية جراحية ،وقد يؤدي خطأ التشخيص إلى تفاقم الحالة ،ممَّا يؤدي إلى وفاتها ،أو تحول صاحبها إلى إنسان عاجز ،ونجد بعض الأخطاء تصل إلى مرتبة الجريمة الجنائية ،مثال على ذلك المستشفى الخاص في جدة الذي يعد من أكبر مستشفياتها الخاصة وقع فيه خطأ طبي أثناء التخدير توفي على إثره الدكتور طارق الجهني ،فقد أعلن نائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة القاضي عبد الرحمن العجيري أنَّ بهذه المستشفى ثلاثة أطباء تخدير يعملون بدون تراخيص مزاولة المهنة ،وهم رئيس قسم التخدير وطبيب التخدير ،وطبيبة التخدير التي قامت بتخدير الدكتور الجهني دون وجود مشرف عليها ،ودون تحضير ،ودون إذن ،أو علم الطبيب الجراح الذي سيجري العملية،والذي يحدد كمية التخدير المرتبطة بمدة العملية ،ومدير المستشفى بالتفويض كتب في أوراق تعيينها أنّها طبيبة تحت التجربة، وفي الطب لا يعطى الطبيب المتدرب حالة يعالجها وحده دون مراقبة ،لأنّ هذا تدريب وتجربة على حساب أرواح المرضى ،والتحذير كان واضحاً في ملاحظات الطبيب المبتدئ الذي قابل المريض قبل نزوله غرفة العمليات ، وكان هناك تحذير آخر من الجراح أن لا يخدر الحالة سوى ذوي الخبرة، والمستشفى فريق التخدير به كله غير مرخص ،وينبغي أن لا تجرى عمليات في هذا المستشفى على الإطلاق طالما فريق التخدير به غير مرخص ،وقد وقعت أخطاء طبية كثيرة في هذا المستشفى ،ولابد من فتح ملف هذه الأخطاء به ،ومحاسبة الشركة التي منحت شعار الجودة له،وسحب هذا الشعار ،ومعاقبة المسؤولين عن تعيين أطباء غير مرخص لهم. أمَّا التعويضات المالية فهل يكتفى بدفع دية القتل الخطأ ،والتي ذكرها مدير هذا المستشفى مائة ألف ريال؟ فيا معالي وزير الصحة قد ذكرتم أنَّ الأخطاء الطبية تعتبر مشكلة صحية عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة،وذكرتم بعض الإحصائيات ،ولكن لم يشر معاليكم إلى آليات تلك الدول في التعامل مع تلك الأخطاء ؛ إذ نجد تلك الدول تتعامل مع الأخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة بصرف تعويض مالي كبير لأهل المتوفى،وفرض عقوبات رادعة على المتسببين فيه. وكم آلمتني حالة الطفلة «ريفان « التي كانت ضحية خطأ أثناء ولادتها ؛إذ انقطع عنها الأكسجين ،فنتج عن ذلك تلف في خلايا المخ ،ممَّا أدى إلى شللها شللاً تاماً ،فهي جثة هامدة خالية من أية حركة إلاَّ من نبضات القلب ،والكارثة أنَ المستشفى الخاص هذا زوَّر في التقارير التي تصف حالتها للهروب من العقوبة التي ستقع عليها ،والأب يطالب بتعويض قدره 3 ملايين ريال ليؤمن لها ما يخدمها ويعيشها طوال حياتها ،ولكن الهيئة الشرعية تقول إنَّ دية المنافع والحواس تصل في أقصاها إلى مليون ومائة ألف ريال،6 منافع وخمس حواس ،ودية المنافع تشمل اليد الواحدة 50 ألف ريال ،والقدم الواحدة 100 ألف ريال ،والأنف 100 ألف ريال ،أمَّا الحق العام فديته مائة ألف ريال ،فما أبخس قيمة الإنسان حتى تقدر أعضاؤه بهذه الأثمان البخسة ،وحياته بأبخس البخس؟ وهنا أسأل معالي وزير العدل ،لقد صرحتم في ندوة الأخطاء الطبية التي نظمتها وزارة الصحة مؤخراً عن إعادة النظر في الدية الناتجة عن الأخطاء الطبية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها،وجاء ذلك في توصيات الندوة ، إضافة إلى إعادة النظر والحكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية. إنَّ الدية المقدرة ب 100 من الإبل شرعا كما جاء في السنة ( وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ) ،وكما يبدو أنَّه قدرت الإبل بألف ريال ،فأصبحت دية النفس في زمننا مائة ألف ريال ، فهل من المنطق أنَّ القيمة بعد أكثر من 1400سنة تصبح مائة ألف ريال ، وقد قدرها سيدنا عمر بألف دينار ذهب ،فكم تعادل في زمننا هذا ؟ ولنضع في الاعتبار أنَّ الإبل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها قيمة كبيرة جداً ،افتقدت في زمننا هذا ؛ لذا ينبغي أن تقدر قيمة الدية بما يعادل قيمة الإبل في عصر الرسالة،وهذه يقدرها ويحسبها خبراء اقتصاديون . هذا في حالة القتل الخطأ ،لكن الموت الناتج عن أخطاء طبية لقصور في الكفاءات الطبية ،أو الأجهزة الطبية ،فهذا يدخل في نطاق الإهمال ،الذي قد يدخل في نطاق القتل العمد ،أو شبه العمد ،فينبغي أن تقاس ديته بمئات الملايين التي تدخل على صاحب المستشفى الذي يعين كفاءات طبية متدنية،ويأخذ رسوماً عالية من المرضى لتحقيق أكبر ربح مالي،فدية الأخطاء الطبية الناجمة عن الإهمال في جودة الخدمات ينبغي أن تكون أضعاف دية القتل الخطأ الناجم عن الحوادث ،ويقاس على ذلك تعطيل أحد الحواس والمنافع ،أو بعضها أو كلها،وكذلك بالنسبة لتعويضات الأضرار النفسية والمعنوية. وهل دية المرأة يا ترى ستكون نصف دية الرجل ، كما هو شائع طبقاً لاجتهادات فقهية خاطئة ؟ هذا ما سأبحثه في الجزء الثاني ،فللحديث بقية.
