الأمير عمرو الفيصل: ظاهرة «وكيل الأمير» أمر في منتهى الخطورة 2-2

بيروقراطية منفلتة * دائمًا ما يشير رجال الأعمال إلى وجود معوقات للاستثمار.. فما الإشكالية التي تراها؟ الإشكالية تكمن في البيروقراطية العاتية. وصلنا في المملكة إلى أن البيروقراطية داخل المملكة أصبحت أكبر من أن يستطيع أحد السيطرة عليها. أصبح الجهاز البيروقراطي يحرك الدولة في الاتجاه الذي يراه هو. هذا الاتجاه ليس بالضرورة أن يراعي مصلحة البلد. لذلك لا بد -ونحن نتحدث عن الإصلاح- من ترويض الجهاز البيروقراطي في البلد؛ لأن هذه البيروقراطية عقبة كأداء أمام التطور والاستثمار والتنمية والإصلاح. الأساس لهذا -في تصوري- لا بد من تفعيل مبدأ المحاسبة وأن الإنسان الذي يخطئ لا بد أن يعاقب، ولكن من باب العدالة أيضًا أن من يصيب لابد أن يكافأ. لدينا في الجهاز الحكومي هناك إمكانية لمعاقبته ولكن من يصيب لا يكافأ. بالتالي من مصلحة الموظّف ألا يفعل شيئًا، ومن الأسلم له ألا يتخذ قرارًا قد يكون خطأ ولذلك يوجد الجمود. كل موظف يرفع ما يأتيه من عمل لمن هو أكبر منه حتى ينتهي الأمر على طاولة الملك. إذا كان ذلك ممكنًا في أزمان سابقة -عندما كان عدد الناس قليلًا وهمومهم قليلة واحتياجاتهم بسيطة ولا تتعدى بعض الأوراق الرسمية- فإنه لا يمكن الآن؛ لأننا نتحدث عن دولة حديثة تعيش في القرن الحادي والعشرين ولها الإمكانية أن تكون مثل كوريا الجنوبية. قيل لي هذا بواسطة دبلوماسي أجنبي أكد لي أن المملكة العربية السعودية بإمكانها خلال فترة بسيطة أن تصبح مثل كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد المتطور. إذا أردنا أن نصل إلى هذا المستوى علينا ألا ننتظر من الملك أن يتخذ قرارًا في كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد. لا بد للأجهزة الحكومية أن تقوم بالأدوار الملقاة على عاتقها، وهذا لا يكون إلاَّ عن طريق تفعيل مبدأ المحاسبة إيجابًا وسلبًا بمعاقبة المخطئ ومكافأة المصيب. ضعف الكادر البشري * من واقع متابعتك.. لماذا تأخّر التقدم الصناعي في المملكة التي تمتلك مقوماته؟ لأن المملكة العربية السعودية تعاني من نقاط ضعف عديدة أولها: الضعف في الكادر البشري. تستطيع أن تبني مصنعًا خلال أشهر، ولكن أن تدرب وتؤهل الكادر البشري الذي يدير هذا المصنع تحتاج إلى سنوات وسنوات. المشكلة التي كانت لدينا هي في تجهيز الكوادر البشرية القادرة على القيام بهذه الثورة الصناعية. الآن بدأ الكادر البشري يتوفر لذلك هناك مقدمات للثورة الصناعية وإن كنا لا نزال نعاني من نقص كبير في هذا الكادر البشري، ولكن هناك تحسنًا. العقبة الأولى كانت في ضعف الكوادر البشرية المحلية. من الممكن أن تستورد الكوادر البشرية من الخارج كما تعودنا دائمًا لدرجة أن ربع عدد السكان من غير السعوديين؛ لأننا نستورد الكوادر البشرية التي نحتاج إليها. هذا أحد الأسباب. المشكلة الثانية: تكمن في البنية التحتية التي تحتاجها العملية الصناعية فهي تحتاج إلى كهرباء وأراضٍ وطرق. هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وإمكانات مالية مقدرة، ولا تنسى أن المملكة مرت بظروف صعبة وكانت هناك أزمة مالية كبيرة عانينا منها سنينًا طويلة. من المعوقات كذلك مشكلة البيروقراطية العاتية. حتى لو توفرت لك المقومات الأخرى يمكن لموظف بسيط أن يقف في وجهك ويعطل أعمالك. توظيف ناقص * هناك غياب كبير للمؤسسات التجارية والبنوك عن القيام بواجبها في المسؤولية الاجتماعية حيث تحجم عن القيام بهذا الدور في الوقت الذي نجد فيه أن المسؤولية الاجتماعية في بلدان أخرى تمثّل أحد بنود إنشاء هذه المؤسسات.. فلمَ ذلك؟ لا أستطيع أن أحكم عليهم، وأقول: إنهم مقصرون؛ لأنه ليست لدي المعلومات الكافية التي تمكنني من إطلاق حكم مثل هذا. ما أراه أن الجمعيات الخيرية في هذا البلد بالآلاف والتبرعات من أهل الخير بالمليارات. ربما ينقصنا توظيف هذه الإمكانيات بالصورة الصحيحة وهذه مسألة تنظيمية. هناك تنظيمات جديدة للخدمة الاجتماعية ووزارة المالية؛ لتحسن من أداء هذه الجمعيات الخيرية لخدمة المجتمع. هذا ما أستطيع أن أقوله ولا أستطيع أن أحكم عليهم بالتقصير؛ لأن هناك تبرعاتٍ بالمليارات من عديدين وكلها أموال خاصة. شباب غير منضبط * لماذا تأخر مشروع “السعودة” وهو مشروع استراتيجي هام؟ مشكلة “السعودة” أن المادة الخام -وهي الشاب السعودي- لم ينل التدريب والتأهيل الذي يحتاجه؛ ليصبح قادرًا على المنافسة في سوق العمل، وهذا ليس تقصيرًا من رجال الأعمال أو القطاع الخاص. التقصير من جانب الدولة أو أنه من باب التهرب من المسؤولية التي ذكرتها سابقًا، ويلقون بالاتهامات في وجه رجال الأعمال والقطاع الخاص، ويصفونهم بأنهم خونة يقدمون مصلحتهم على مصلحة البلد. لكن الدولة لم تؤهل الشباب ولم تسلّحهم بالمهارات التي هم بحاجة لها حاليًا. ليس من واجب صاحب المؤسسة أن يؤهل الآخرين. صحيح أن على هذه المؤسسات أن تقوم بتأهيل كل من يلتحق بها، لكن في مجال تخصصه. لكنها لا يمكن أن ترفع كفاءته من الصفر والمستوى الذي خرج به من المدارس الحكومية؛ حتى يكون قادرًا على العمل. أهم شيء أعتقد أنه سبب فشل التعليم هو غياب الانضباط. أكبر مشكلات الشباب السعودي أنه غير منضبط. عطاء أقل * لكن في المقابل نجد رجال الأعمال بدأوا أعمالهم بدعم من الدولة حتى أصبحوا بهذا المستوى وهناك من يرى أنهم تنكروا لهذا الدعم الذي قدمته لهم الدولة فكيف ترى هذا الاتهام لهم وتنصلهم عن القيام بواجباتهم؟ لماذا يقاوم رجال الأعمال السعودة . * لتحقيق مصالحهم الخاصة؟ ما الفرق بين أن يوظف رجل الأعمال موظفًا سعوديًا أو مصريًا؟ لماذا أصبحت مشكلة؟ المشكلة في أن المصري يعمل بنصف راتب السعودي. المصلحة في أن يتحمل صاحب العمل تكاليف مالية إضافية. السبب الثاني أن الموظف السعودي أقل إنتاجية من الأجنبي بكثير. حتى لو كنت ستدفع نفس الراتب للسعودي والأجنبي لكنك ستأخذ من الأجنبي أضعاف ما يقدمه لك السعودي. هذه أيضًا مشكلة لرب العمل. أن يكون لديك موظف سعودي يتغيب نصف الأسبوع فهذه حتمًا مشكلة كبيرة. صاحب العمل يقوم بدفع نفس المرتب لعامل أجنبي. واجب الدولة * ولكن جانب التدريب والتطوير مفقود لدى هذه المؤسسات؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. لا يمكن أن تأتي لمؤسسة صغيرة وتطالبها بأن تقوم بتدريب عشرة شباب سعوديين؛ لأنها لا تملك هذه الإمكانية أصلًا. يمكن للشركات الكبيرة أن تقوم بذلك مثل شركات سابك وأرامكو. لكن شركة صغيرة أو متوسطة لا يمكنها القيام بذلك. الدولة هي التي ينبغي أن تقوم بالتدريب؛ لأن النقود لديها. عائدات البترول بالمليارات وموجودة لديها. لماذا لا تنفقها على الناس عن طريق التدريب عوضًا عن إنفاقها على رجال الأعمال. المبالغ المالية المودعة في الولايات المتحدة لماذا لا ترجع وينفق منها على الشباب! تكدّس الثروات * يلاحظ أن بعض الأسماء مكررة في أكثر من شركة من خلال مجالس إداراتها.. هل تراها ناحية إيجابية للاقتصاد الوطني؟ هذه كلها ناتجة عن ضيق الرقعة الاقتصادية في البلد، وتركيز ضخ الأموال في أيدي عدد محدود من المواطنين وهذه تشكل خطرًا على أي مجتمع. سوء توزيع الثروات مشكلة خطيرة على المجتمعات. من المبادئ الجوهرية التي نادى بها الإسلام والاقتصاد الإسلامي محاربة تكدس الثروات في أيدٍ محدودة. نظام الإرث في الإسلام مصمم؛ لتوزيع الثروات بحيث لا تستمر أكثر من جيل أو جيلين؛ لأنه يريد للمال أن يتحرك داخل المجتمع حتى ينتفع به كل الناس. هذا الأمر -في تصوري- ناتج عن أن الفرص المالية أو الاقتصادية للمجتمع السعودي محدودة وأي تنمية اقتصادية تحتاج في الأساس إلى مال؛ لأن المال هو الدم الذي يحرك كل هذه الأمور. الحصول على المال هو المعضلة. يمكن أن يكون هناك من له فكرة جيدة أو طموحات مناسبة ولكنه لا يملك المال الكافي الذي يمكنه من العمل والقيام بتسيير أعمال المنشآت التجارية. لذا لابد من عمل مؤسسات مالية متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشجيع اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة. كل الدول المتطورة تجد أن قطاعًا واسعًا من اقتصادها قائم على شركات صغيرة ومتوسطة تملكها مجموعة بسيطة من الأشخاص. هناك مئات من الشركات من هذا النوع. للأسف الشديد فإن التمويل في المملكة حكر على مجموعة معينة من الناس. لابد من زيادة البنوك حتى تحدث بينها منافسة، ولا بد من تأسيس ودراسة الشركات والمشاريع المالية بحيث يستطيع كل من له مشروع وفكرة مناسبة أن يذهب إليهم، ويحصل على التمويل الذي يريده وبسعر معقول. كذلك يتم توفير شركات الاستشارات الاقتصادية التي توفر له دراسة الجدوى التي يحتاجها. وإلا ستظل الثروات حكرًا على مجموعة من الناس يزدادون غنى ويزداد السواد الأعظم من الناس فقرًا. هذه مشكلة موجودة في كل أنحاء العالم -وهي إحدى مشكلات النظام الرأسمالي- أنها تجعل الأثرياء أكثر ثراءً وأقل عددًا، والفقراء أكثر فقرًا وأكثر عددًا. تأسيس مؤسسات إسلامية * هناك من يرى أنه في مرحلة سابقة كان التخطيط متجهًا نحو الغرب وكنا غائبين عن المعسكر الشرقي (النظام الاشتراكي) مما تسبب في خلل واضح.. ما تعليقك على هذا الاختلال إن وجد؟ ليس بالضرورة أن يكون ذلك خطأ؛ لأننا رأينا ما حدث للذين ارتموا في أحضان الاشتراكية. بالتأكيد فإن وضعنا أفضل. الرأسمالية مع مساوئها العديدة إلا أنها أفضل من الاشتراكية. لكن أقول: إن هناك بديلاً كاملاً وهو البديل الإسلامي، ولا بد لنا أن نعمل عليه وأن نخدمه؛ لأنه لم يُخدم للأسف. صحيح أننا عملنا ولا نزال على جانب منه وهو تأسيس مؤسسات إسلامية لكن هذا جانب وليس كل الاقتصاد الإسلامي. لا بد أن نعمل الفكر والاجتهاد؛ لتكوين نظام إسلامي متكامل يكون بديلاً عن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. في الاقتصاد الإسلامي ما يكفينا عن هذا وذاك لكن الأمر يحتاج إلى عمل دؤوب وتقويم مستمر. انهيار الرأسمالية * ألا توجد مخافة من الرجوع إلى الوراء وهناك نماذج لبعض الدول التي انغلقت مثل كوريا الشمالية والسودان إذا ما تبنينا فكرًا محددًا وانعزلنا عن العالم؟ أنا لا أقول بأن ننعزل عن العالم ولكن لا ينبغي أن نرتمي في حضن هذا أو ذاك. لا يوجد مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين مع الأخذ في الاعتبار أن هذه ليست هي النهاية وليست الغاية. لابد أن تكون غايتنا الأساسية هي تطوير نظامنا الإسلامي عن طريق بذل المال والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذا الجانب. لكن الاكتفاء بمجرد الكلام لن يجدي. المعاهد والجامعات لا بد أن تقوم بدورها في تطوير هذا المنهج. الرأسمالية تطورت على مدى مئات السنين. هناك مفكرون ومختصون بذلوا جهدًا كبيرًا في هذا الخصوص. حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. نستطيع أن نرى المشكلات التي يحدثها النظام الرأسمالي في بلادنا وهي مشكلات كبيرة. النظام الرأسمالي وصل حاليًا إلى مأزق ولا يختلف كثيرًا عن المأزق الذي وصل إليه النظام الاشتراكي وستنهار الرأسمالية. لذلك لا بد أن يكون لنا بديل جاهز. ظاهرة صوتية * هناك اهتمام متزايد على مستوى العالم بالتقنية واقتصاد المعرفة ولكن نلاحظ أن مؤسساتنا سواء على المستوى العام أو الخاص غائبة عن فكرة الاقتصاد المعرفي الذي أصبح حديث العالم؟ أخشى أن يكون الاقتصاد المعرفي ربما يكون ظاهرة صوتية. نعم التقنية تساعدنا في أشياء كثيرة وهامة لكنها قطعًا ليست هي الحل. لابد أن ننظر إلى الأسس والقواعد وأن تكون قائمة بصورة صحيحة وأن تكون قواعدنا المالية قائمة على أسس صحيحة، لابد أن نقوم بتشجيع الصناعات الأساسية وأن نصنع ما نحتاج إليه في المجتمع، احتياجاتنا اليومية والأساسية والزراعة. نحن نستطيع أن نعتمد على أنفسنا. أي صناعة تساعدنا على ذلك ينبغي أن نستثمر فيها. ينبغي أن نبدأ بالأسس ثم نتحدث عن المعرفة. إذا أخذنا الهند -على سبيل المثال- فهناك حديث طويل عن تطورها التقني. هذه الصناعة لا يعمل فيها أكثر من مليون شخص ضمن مليار نسمة هم عدد سكان الهند. هناك 400 مليون هندي تحت مستوى خط الفقر. ماذا ستقدم لهم الصناعة المعرفية؟ لا ينبغي أن نغتر بهذا الحديث وأن نركز على الأساسيات في البداية، دون إهمال للمعرفة. لكن المعرفة ليست هي الحل، والتقنية لن تحل كل مشكلات المجتمع ولن تكون قادرة على توظيف الشباب. هناك وظائف جيدة ولكن قسمًا كبيرًا من المجتمع لن يستفيد منها. إذا أخذت الهند مليون شخص من تحت مستوى الفقر فماذا
ستفعل بالبقية؟ خطورة “وكيل الأمير” * هناك ظاهرة اسمها وكيل الأمير حيث تلاحظ أن بعض الأشخاص أصبحوا ينتفعون من هذه الوكالات.. فكيف ترى هذا الأمر؟ أنا ضد هذه الفكرة، وأعتبر أنها خطرة. شخصيًّا ليس لي وكيل وليس للأمير محمد كذلك. إذا أردنا أن نوكّل أحدًا لمهمة معينة مثل نقل ملكية يمكن أن نوكّل شخصًا وينتهي توكيله بانتهاء العمل الموكل إليه. لكن مصطلح “وكيل الأمير” -كما يتعارف عليه البعض- أعتقد أنه أمر في منتهى الخطورة أولًا؛ لأن هناك كثيرًا من التجاوزات تحدث من هؤلاء الوكلاء. هذه مسؤولية لابد أن ترجع في الآخر لصاحب الملك. أرى أنها ظاهرة خطيرة وأقف ضدها. تحسن هائل * كيف ترى حرية التعبير في الإعلام السعودي؟ حقيقة أنا سعيد بما أراه حاليًا من ارتفاع في سقف الحريات. لا شك في أن هناك تحسنًا هائلاً في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية وأتمنى أن يستمر. هناك تحسن كبير جدًّا عما كنا عليه في الماضي. العودة إلى مجابهة المشكلة يضع مسؤولية كبيرة على الصحافة السعودية في كشف التجاوزات. لا نريد بطبيعة الحال أن يتم التركيز فقط على السلبيات. هناك إيجابيات كثيرة في المجتمع. لكن الإيجابيات كان لها على الدوام من يطبِّل لها ويبرزها والجانب السلبي كان مخفيًا. من الجيد أنه أصبح هناك قدر من العدالة، والسلبيات بدأت تظهر تماما مثل ما كانت الإيجابيات تبرز. عبء كبير * مدارس المنارات كانت من المدارس المشهورة والرائدة في محافظة جدة.. فلم تخليتم عنها؟ عدد طلاب هذه المدارس وصل في مرحلة زمنية معينة إلى 17 ألف طالب وطالبة، وكانت أكبر مجموعة مدارس خاصة في المملكة العربية السعودية، وكانت لها فروع في 10 مدن سعودية. كذلك في جدة والرياض والمنطقة الشرقية هناك فروع لهذه المدارس تدرس بالمناهج الأجنبية لغير السعوديين. المنارات كانت مدارس عريقة استمرت رحلتها ثلاثين سنة، لكنها وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها عبئًا إداريًا وماليًا علينا ولم نعد قادرين على تحمله لذلك فضلنا أن نبيعها لمجموعة معارف من الرياض، وهي مؤسسة تم تأسيسها للاستثمار في المجال التعليمي، وأعتقد أنهم بصدد شراء مدارس أخرى.