أكدت وزارة الداخلية العراقية، أمس وعلى لسان متحدثها الرسمي العميد علاء الطائي، صحة الانباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بتهمة تتعلق بتمويل»الجرائم الارهابية»التي تحصل في البلاد فيما نفت الخارجية المصرية وجود اى نية لديها لاستدعاء بعثتها الدبلوماسية من العراق على خلفية التفجيرات التى وقعت أمس الاول امام مبنى القنصلية المصرية بحى المنصور فى بغداد ، واسفر عن إصابة أربعة من العاملين المصريين واستشهاد قائد وحدة الحماية العراقية وعدد من افراد الوحدة المكلفة بتأمين مبنى القنصلية . المتحدث الرسمي باسم الداخلية العراقية العميد علاء الطائي قال في تصريح ل(المدينة): إن مذكرة الاعتقال بحق رغد صدام حسين والتي أصدرتها الشرطة الدولية(الانتربول)، ويجري الحديث عنها هذه الايام، كان قد مضى على صدورها أكثر من عام وتضم عددا من أعوان النظام السابق المطلوبين للقضاء العراقي من بينهم عزت ابراهيم الدوري ويونس الأحمد». وأضاف «لقد جرى التنسيق والتعاون في حينها مع مكاتب الشرطة الدولية وتحديدا في العاصمة الاردنية عمان، من أجل تفعيل المذكرة وتم إرسال وفد عراقي الى عمان بهذا الخصوص، وتم التحرك وفقا لقرار قضائي صدر على خلفية التفجيرات التي حصلت في البلاد واستهدفت مقرات حكومية نهاية العام الماضي». وأفادت تقارير مختلفة، بأن الشرطة الدولية «الإنتربول»أصدرت مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين، بعد توجيه الحكومة العراقية اتهامات لها بتمويل العمليات «الإرهابية»التي شهدتها العاصمة بغداد، بدءً من شهر سبتمبر(ايلول) الماضي، وأدت إلى مقتل المئات من العراقيين. وأوضح الطائي، بان سلطات بلاده الامنية وفرع الانتربول في العراق، يمتلك معلومات مؤكدة عن مكان تواجد المطلوبين ومن بينهم المطلوبة للقضاء رغد صدام التي تقيم في الاردن، مشيرا الى ان مسألة تسليم المطلوبين منوطة بالحراك السياسي والتنسيق الديبلوماسي في العراق وخارجه.وبسؤال عن ما إذا كانت المذكرة القديمة قد فعّلت أم صدرت مذكرة جديدة، أجاب: لا أعرف اذا كان الانتربول قد فعّل المذكرة السابقة أو هناك مذكرة جديدة، لكن ما أكده هو ان تلك المذكرة أصدرت بناءً على طلب الحكومة العراقية التي تتابع القضية عبر فريق متخصص، لاسيما وأن هناك أرضية وحراكا سياسيا ومطلبا حكوميا لاعتقال المطلوبين للقضاء». يذكر ان الحكومة العراقية، كانت قد وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من قادة حزب»البعث المنحل»المقيمين في سوريا، لاسيما جناح عزت الدوري، بالتخطيط لتمويل العمليات الإرهابية التي شهدتها العراق، وطالبت السلطات السورية بتسليم قائمة بالبعثيين المطلوبين لها، وهو ما رفضته دمشق، وأدى ذلك إلى تصاعد الخلافات بين الجانبين، إلى حد القطيعة الديبلوماسية، وإغلاق الحدود المشتركة بينهما. بعد التفجيرات الدامية . الى ذلك نفت وزارة الخارجية المصرية وجود اى نية لديها لاستدعاء بعثتها الدبلوماسية من العراق على خلفية التفجيرات التى وقعت أول أمس الاحد امام مبنى القنصلية المصرية بحى المنصور فى بغداد ، واسفر عن إصابة أربعة من العاملين المصريين واستشهاد قائد وحدة الحماية العراقية وعدد من افراد الوحدة المكلفة بتأمين مبنى القنصلية . وقال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه من المبكر تماما الحديث عن وجود تفكير فى إغلاق القنصلية فى العراق أو استدعاء البعثة الدبلوماسية ، مشيرا الى أن مصر لديها وعي تام بأن الظروف مختلفة عما حدث عام 2005 أدى إلى استشهاد السفير ايهاب الشريف، عن الوضع فى العراق الان لا يحتمل أى تراجع مصرى او عربى ، وانما تواصل ، لأنه اذا حدث تراجع فهذا امر سلبى للغاية ، وربما يكون هو الهدف الذى سعى اليه من قاموا بهذه التفجيرات ، مشيرا الى أن مصر تعمل على عدة فرضيات للوصول الى نتيجة ، لافتا الى أنه لا يمكن أن نستنتج أن هناك استهدافا لمصر ، طالما أن هناك سلسلة انفجارات استهدفت سفارات أخر . وأشار زكى الى أن وضع البعثة المصرية في بغداد كما هو ولم يطرأ عليه تغيير" ، لافتا الى أنه سيتم مناقشة الجانب العراقى لتشديد الإجراءات الأمنية ، وقال: إنه "سيتم مناقشة هذا الامر مع الجانب العراقى بشكل مفصل، والمسألة ليست استهدافا للدور المصرى أو للسفارة المصرية او القنصلية المصرية".