وقفت هيئة حقوق الإنسان على منزل ومزرعة مسنة تسعينية بقرية (الجميعات) التابعة لمركز القوز، هدمتهما البلدية لعدم حيازتهما صكوك تملك، وقامت اللجنة بمتابعة القضية بعد شكوى تقدم بها ابنها المواطن إبراهيم الشقيفي، حيث استمعوا إلى شكوى العجوز، وتتابع اللجنة الآن مع الأطراف المعنيين بالقضية ومع الجهات المسؤولة. من جانبه أكد عضو المجلس البلدي مشعل الفلاحي أن أعضاء المجلس وقفوا على الموقع بعد الشكوى التي رفعها المواطن الشقيفي، ووجدوا أن البلدية هدمت بيتاً قديماً ليس له ليس إحداث كما قالت البلدية، وخص المواطن دون جيرانه، حيث وجدنا أراضي تجاور أرضه لا تبعد سوى متر ومترين، لم يتخذ بحقها أي إجراء، ورفع المجلس خطاباً لرئيس البلدية يستوضح فيه لماذا خص المواطن دون غيره ومع انه ليس إحداثا جديداً، بل حوشاً قديماً، ولكن البلدية لم تستوف الإجابة عند ردها على خطابنا وقضية المواطن مازالت في المجلس لم تنه بعد والبلدية لم ترع حق المجلس أو تبحث معه إلى أين وصلت القضية. “البلدية هدمت بيتي ومزرعتي” بهذه الكلمات بدأت العجوز التسعينية عقيلة الربيعي المقعدة بالفراش ومصابة بشلل نصفي، وهي تبكي وتشتكي بعدما قامت بلدية القوز بهدم بيتها ومزرعتها. ويروي ل «المدينة» ابنها إبراهيم الشقيفي تفاصيل القصة وقال: نحن من سكان قرية الجميعات جنوب القنفذة سكنها آباؤنا وأجدادنا منذ أكثر من 50 عاما وهو ما يشهد به أهل قرية الجميعات، وهناك بيتنا ومزرعتنا وأفراد أسرتنا نعيش ونزرع الدخن والقمح لا نملك صكوكا على أراضينا مثل أغلب قرى القنفذة، كونها لم تخطط وهي أراض متوارثة، وهو حال جيراننا في قرية الجميعات غير أننا لدينا حجة استحكام منظورة في المحكمة، بالاضافة الى ان الجزء الذي نسكنه صدر فيه قرار سامي من خادم الحرمين الشريفين برقم:749/م ، وتاريخ: 7/7/1419ه والذي ينص على: (أن يمنح كل محدث أرضاً سكنية بمساحة (625)م2 تطبيق ضمن أو حول إحداثه وإذا زاد الأحداث عن ذلك تباع الزيادة بسعر المتر المضاعف ما لم تتعارض مع خطوط التنظيم أو حاجة المرافق العامة فإن رفض المحدث الشراء يزال الجزء الزائد عن منحته) ولكن بلدية القوز فاجأتنا بهدم حوشنا وتخريب مزرعتنا وقد تعمدتنا نحن فقط دون غيرنا في القرية بالهدم والإزالة ولم تخبرنا بقرار الهدم سوى قبل التنفيذ بساعات. وطالب الشقيفي بأن تحول القضية لهيئة الرقابة والتحقيق للوقوف على الحقيقة وكشف ما فيها من غموض، وكما نطالب بتكوين لجنة مستقلة عن المحافظة من لها الثقة والأمانة لدى ولاة الأمر لحسم موضوع الجميعات، ونطالب أيضا بتحويل القضية للشرع حتى يفصل بيننا بحاكم شرعي بكاتب الله وسنة رسوله الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة. وأجرت «المدينة» اتصال برئيس البلدية المهندس إبراهيم فقيه أكد فيه أن قرار الإزالة تم تنفيذه من بلدية القوز ولجنة التعديات بالمحافظة بناء على الإحداثات والتعديات التي قام به المواطن إبراهيم الشقيفي.
