طالب أهالى وسكان حى الحفاير الواقع ضمن أحياء المنطقة المركزية بمكةالمكرمة والتى ستدخل ضمن مشروع المرحلة الأولى لطريق الملك عبدالعزيز الموازى، الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة بإعادة تقدير قيمة المتر لعقاراتهم، والتى قدرتها الهيئة ب 6 آلاف ريال للمتر الواحد، وقالوا : إن تقديرات مشروع شركة جبل عمر تجاوزت 10 آلاف ريال لنفس العقارات المحاذية لعقاراتهم، مؤكدين أن التقدير الحالى للجنة التقديرات لا يساوى نصف مايستحقونه من القيمة. وقال المواطن حمدان حامد ابولخو من سكان الحفاير نحن مع التطوير، ونؤيد الخطوات التى تتخذها الهيئة العليا للتطوير، فى سبيل الإرتقاء بالمدينة المقدسة، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حسابنا، وقال إننا نعيش فى هذا الحى منذ أكثر من نصف قرن مجاورين لبيت الله الحرام، وكنت طوال هذه المدة أدرك صلاة الجماعة فى الحرم خلال مسافة سير خمس دقائق، والآن مع ماتعيشه المملكة عامة ومكةالمكرمة خاصة من تقدم وتطور يجبرنا على ترك منازلنا لصالح التطوير، لكن اللجنة المسؤولة عن تقدير قيمة العقارات حددت سعر المتر بستة آلاف ريال التى يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وكما يعلم الجميع أن المنازل فى الأحياء الشعبية مساحتها صغيرة جداً وأكبر منزل لا تتجاوز مساحته 150 مترا مربعا، والتعويض الذي سيتقاضاه صاحب العقار لا يوفر له قيمة شراء أرض. وأقترح المواطن راشد الغامدى تشكيل لجنة عاجلة للنظر فى مشاكل ومعاناة المواطنين سكان المنطقة المركزية الذين ستُزال عقاراتهم فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق العشوائية، وقال : إن الجميع يعانى وهناك من سيموتون إذا أخرجوا من ديارهم وهذه حقيقة لأنهم سيفقدون روح المحبة والتآلف، إلى جانب أن أكثر سكان هذه الأحياء فقراء، وليس لديهم مايشترون به عقارا بديلاً، والتعويض قليل جداً، ونحن متضررون من قرار لجنة تقدير العقارات، والتى قدرت المباني الواقعة ضمن محاذاة جبل عمر المطلة مباشرة على ساحات المسجد الحرام. وطالب المواطن مبروك حامد الحازمى هيئة التطوير بإنصاف سكان الحى والأحياء الأخرى التى سوف تُزال لصالح مشروع تطوير المناطق العشوائية فى مكةالمكرمة، وبعد أن اللجنة وجهت إنذارات بالإخلاء للسكان والجميع لم يستلموا حقوقهم فأين يذهبون؟ ، وهذه رسالة عاجلة من أكثر من 500 مواطن يطالبون بإعادة تقدير قيمة عقاراتهم وإعطائها ماتستحق من التعويضات. من جانبه أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط أن تقدير قيمة العقارات التى سيتم نزعها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازى هى من إختصاص الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعرالمقدسة، والأمانة ممثلة فى أمينها تمثل أحد أعضاء اللجنة، مشيراً أن اللجنة حريصة على تقدير القيمة حسب ماتراه، وليس حسب رغبة المواطنين، وأضاف بأن لجنة تقدير العقارات التابعة للهيئة العليا لتطوير مكة حريصة على تحقيق المصلحة العامة وسوف تنصف الجميع إن شاء الله.