نظرا لتزايد الأعمال بمعدلات مرتفعة في المدن الكبيرة فقد رؤى أن تقسم كتابة العدل إلى (أولى، وثانية) وبالتالي فقد أصبح اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري، الصناعي) وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وتوجد كتابات العدل الأولى في كل من المدن التالية: الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، بريدة، أبها. ومن الأعمال التى تقوم بها كتابة العدل الأولى : - إفراغ العقارات والأراضي. - إفراغ جزء من العقار أو الأرض عن طريق المخططات أو تقسيم الأرض إلى عدة أجزاء. - الإقرار بالهبة والتنازل عن العقار أو الأرض. - رهن الأراضي والعقارات لدى صناديق الدولة (العقاري - الزراعي - الصناعي) كذلك الشركات مثل شركة سابك وشركة أرامكو وشركة الكهرباء وما شابهها. - فك الرهن عن العقارات المرهونة لصالح صناديق الدولة وأيضاً العقارات المرهونة لدى البنوك الأهلية من السابق. - إقرارات المنح بنوعيها السامية ومنح البلديات. - إخراج صور الصكوك المفقودة وبدل التالفة. وقد مرت كتابة العدل في مدينة جدة في السنوات الأخيرة بالعديد من المشكلات، كان أبرزها على سبيل المثال قلة عدد كتاب العدل والذي يتسبب بدوره في تأخير إنهاء المعاملات، حيث أنه وحسب إحصائيات وزارة العدل لعام 1428ه يبلغ معدل كتاب العدل لكل 100 ألف نسمة من السكان في منطقة مكةالمكرمة 1.36 أو كاتب عدل واحد مقابل كل 73459 نسمة، مقابل متوسط عام في بقية مناطق المملكة يبلغ كاتب عدل مقابل كل 58065 نسمة. كما واجهت كتابة العدل الأولى بجدة منذ بداية العام الماضي 1430ه أزمة في توثيق العقود بعد اشتراط وزارة العدل تسجيل الصكوك العقارية إلكترونيا وهو ما تعذر في محافظة جدة لعدم وجود أسماء في 90 مخططا وحيا وهو ما سبب اكتمال عملية التوثيق في الصكوك الالكترونية أسوة بالمناطق الأخرى. وفي منتصف عام 2008م شكلت وزارة العدل لجنة لبحث حل مشكلات تعطيل معاملات المواطنين في كتابة العدل الاولى بمحافظة جدة، بعد توقف العمل فيها، إثر إيقاف أربعة من كتاب العدل قبل ذلك بأشهر قليلة، على خلفية تورطهم في عمليات إفراغ أراض شمال المحافظة بصورة غير نظامية. كما أنشئت كتابات العدل الثانية - وتسمى أيضا فروع كتابات العدل - في شهر شوال لعام 1396ه نظرا لتضاعف أعمال كتابات العدل في المدن الرئيسية، وتختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود. وتوجد كتابات العدل الثانية في كل من : الرياض، مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، جدة، الطائف، بريدة، الدمام، الخبر، أبها. أما بقية محافظات ومراكز المملكة فيوجد بها دائرة (كتابة عدل) وتقوم بجميع الأعمال المناطة لكتابات العدل الثانية وفى حالة عدم وجود كتابة عدل في المدينة فإن المحكمة تقوم بهذه الأعمال.