اكد مقاولون وعقاريون ان ارتفاع اسعار عدادات الكهرباء سيعمل على ارباك قطاع العقار والانشاء والتعمير لا سيما في المباني المقامة بغرض الاستثمار. مشيرين إلى ان معظم المقاولين يخططون جيدا من الناحية الحسابية ، قبل البدء في عملية البناء ، حتى يقدرون الانفاقات ويحاولون تقليص الانفاقات. وقالوا ل «المدينة» إن الارتفاعات التي وصلت إلى 300 في المائة ستنعكس على اسعار العقارات والتمليك وكذلك الايجارات، مؤكدين ان ذلك سيؤثر على محدودي الدخل بالدرجة الاولى. وبدأ خالد بخش مقاول بناء حديثه متذمرا من ارتفاع أسعار كافة مواد البناء بما فيها عدادات الكهرباء التي أكملت بارتفاعها التضخم الكبير في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع مواد البناء ، مشيرا إلى أن الضرر الذي سيقع سيتحمله مباشرة المواطن متوسط ومتدني الدخل ،مضيفا أن هذا الارتفاع في اسعار العدادات الكهربائية سيرفع أسعار جميع العقارات بأنواعها . وأضاف قائلا إن هذا الارتفاع ليس هناك ما يبرره خاصة اذا علمنا أن قرار رفع العدادات ليس هناك ما يبرره. وأكد بخش ان هذا الارتفاع في أسعار العدادات بالإضافة إلى باقي المواد حتما سيرفع أسعار العقارات بنسبة مرتفعة مما سيسبب ركودا في حركة البيع مشيرا إلى أن الأسعار من 350 الف ريال قبل خمس سنوات لترتفع إلى 550 الف ريال خلال السنتين الماضيتين لتصل إلى 650الف ريال من الآن فصاعدا هذا عدا ارتفاع اسعار الإيجارات والمتضرر الأول والأخير هنا المواطن والمستهلك . وطالب بخش وزارة التجارة باتخاذ إجراءاتها الرقابية حماية للمواطن البسيط الذي لن يستطيع ان يشتري او يستأجر طالما الأوضاع استمرت على هذا الوضع الذي لا نعلم ما نهايته مشيرا إلى ان الحل حتما ستحول للاستيراد إذا استمرت الأوضاع كما هي. مشيرا إلى أن قيمة التأمين ارتفعت على المقاولين والعقاريين على حد سواء بنسب رفع التأمين على العدادات للمباني المحتوية على 6 وحدات فأكثر. مؤكدا أن تكلفة الكهرباء «العدادات» بعد الزيادة ارتفعت من 17الف ريال إلى 60الف ريال هذا عدا التكاليف الأخرى لمواد البناء من طوب وحديد وغيره بما يزيد من تكلفة العقار وارتفاع أسعاره نتيجة لارتفاع التكلفة التي زادت بنسب كبيرة من خمس سنوات إلى الآن. وأكد ان هذا الأمر سيخلق ركودا نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بشكل لايتوافق مع دخل نسبة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ومن جانبه أكد عبدالعزيز عمر آل ناصر “مقاول” ان رفع أسعار العدادات سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر او غير مباشر وانتقد آل ناصر القرار. مؤكدا ان مثل هذه القرارات كان ينبغي التدرج بها وعدم تطبيقها بشكل مفاجئ، مشيرا إلى اهمية دور التوعية في هذا الشأن تمهيدا لتطبيق اي قرار على الواقع، مشيرا إلى ان الضرر يختلف وفق نوع المشروع وحاجته للعدادات. اما شاكر حداد “مقاول” فيقول: البناء والتعمير من القطاعات التي تحدد لها نسب تكاليف منذ البداية، وحتى النهاية، مع نسب زيادة محددة تطبق حسب حركة السوق، مشيرا إلى الارتفاعات المفاجئة تربك القطاع، وتنعكس اثاره على المستهلك الاخير المنتفع بالعين المؤجرة او المملوكة. من جانب آخر أكد محمد الجعيد المدير التنفيذي لجموعة محمد الجعيد للاستثمار والتسويق العقاري عدم تأثر القطاعات الصغيرة والسكنية من هذا القرار ، إلا انه اكد تأثر المشاريع الكبيرة سواء السكنية او المشاريع الكبيرة التي تحتاج لعدادات تتجاوز العشرين عدادا حيث ان المحسوب بالسعر القديم فقط 6فيما الباقي يكون سعره مضاعفا، وهذا سيؤثر على المستثمر والمواطن ويؤدي إلى زيادة التكلفة. وكانت اسعار عدادات الكهرباء ارتفعت إذ وصلت تكلفة العداد 60 أمبير إلى 2100 ريال بنما كان سعره في السابق 1490 ريالا كما ارتفع سعر العداد 100 أمبير إلى 5100 ريال بعد أن كان في السابق في حدود 4000 ريال فقط أي بزيادة قدرها 1100 ريال كاملة على ان يحسب لأقل من 7 شقق في المبنى الواحد نفس طريقة الحساب السابقة أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار وليس على أساس كل عداد على حدة.
