قاضٍ سابق : تسليم وثيقة التملك المؤقتة للمتضررين يساعد في حل النزاعات وإفراغ الصكوك

أكد القاضي السابق بالمحكمة العامة بجدة سعيد الاسمري ضرورة إعطاء صور من وثيقة التملك المؤقتة التي يتم استخراجها من المحكمة للمتضررين من جراء سيول جدة للحصول على التعويضات المالية، لأصحابها بحيث تكون حجة ووثيقة لحل النزاعات في كثير من القضايا. وقال في تصريح ل “المدينة”: “ لا أرى مانعا من إعطاء المحكمة صورة من وثيقة التملك المؤقتة لأصحاب العقارات المتضررة والتي لا توجد لها صكوك رسمية، حيث يمكن أن تكون وثيقة استشهاد مستقبلا للجهات القضائية أو مكاتب العدل في عملية إفراغ الصكوك”. وكان عدد من المواطنين المتضررين قد طالبوا المحكمة ووزارة المالية بالحصول على وثائق التملك أو صورة منها لتكون وثيقة ملكية للمنزل تساعدهم في مراجعة بقية الجهات الحكومية كالبلدية والمياه والكهرباء، خاصة وأن تلك الوثيقة صادرة من المحكمة وتم توثيق المعلومات بها عن طريق بيانات رسمية وأربعة شهود يثبتون ملكية العقار. من جهة أخرى قال مصدر في المحكمة العامة بجدة إن الوثيقة المستخرجة كان الهدف منها تحديد ملكية العقار المتضرر من السيول والحصول على تعويضات مالية فقط، مؤكدا على أن تلك الوثائق أو تسليم صور طبق الأصل قد يستغله البعض في البيع والشراء الأمر الذي يتسبب في وقوع حالات نصب كبيرة. وأضاف المصدر أن القضايا التي تكون محل نزاع أو عملية المساعدة في تملك العقار لها إجراءات أخرى، ولكن بعد السماح بفتح إفراغ الصكوك المتوقفة منذ سنوات، من أهمها مخاطبة الجهات ذات العلاقة. يذكر أن عدد المخططات الموقوفة بجدة يبلغ 79 مخططا غالبيتها مخططات صنفت كأحياء عشوائية وتم السكن فيها بصكوك مبايعات غير نظامية منذ عشرات السنين، وتهدف الجهات الرسمية إلى إعادة تأهيل تلك الاحياء وتعويض أصحابها في أحياء أخرى مجهزة بالبنى التحتية أو منازل جاهزة بأسعار ميسرة.