أكد خبراء اقتصاديون خلال جلسة مؤتمر سايرك 2 التي حملت عنوان الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري أمس بالرياض، وجود تحديات تحول دون تطور صناعة التمويل العقاري في السوق المحلي. ودعا الخبراء على ضرورة التحرك السريع من قبل الجهات ذات العلاقة سواءً كانت حكومية أو من قطاع خاص إلى حلحلة المعوقات من خلال السعي لاكمال المنظومة العقارية. وقال عبد الله إبراهيم الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إنه يجب التوسع ودعم الفرص المتاحة في سوق التمويل العقاري وتنظيمه وسد الفجوة التمويلية القائمة لإنشاء كيانات مالية متخصصة في مجال التمويل والرهن العقاري طويل الأجل. من جهته، قال ياسر عبد العزيز أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إن منتجات شركات التمويل تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين واستطاعت شركات حديثة الإنشاء الحصول على حصة أكثر من جيدة في قطاع التمويل السكني في فترة وجيزة جدا وهي أقل من عامين ما يعطي مؤشرا هاما على الاستجابة الحقيقية لدى المواطنين في توفير حلول تمويلية بديلة عن طريق الشركات المتخصصة في التمويل السكني تساهم في تحقيق هدف امتلاك مسكن بطريقة ميسرة وباحترافية عالية وبأرقى مستويات خدمة متوفرة في السوق المصرفي، وطالب أبو عتيق بضرورة مراجعة طريقة احتساب الزكاة على شركات التمويل العقاري. من جهته رأى نائب رئيس اللجنة العقارية د. عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش: أن القطاع العقاري لم يعد قطاعاً معزولاً يتأثر فقط بما يحدث في الاقتصاد المحلي، بل أصبح قطاعاً متشابكاً بشكل قوي بين الاقتصاديات العالمية ، ومن أهم العوامل التي ساهمت في هذا التشابك هو: تحول القطاع العقاري من أصول ثابتة يتم بيعها وشراؤها بطريقة تقليدية الى قطاع يتميز بسهولة تداوله في صورة ورقة مالية ، وكذلك تحويل الرهونات العقارية الى مشتقات مالية، تم بيعها لحكومات وصناديق وأفراد خارج الدول الغربية .
